00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تقارير البيان

3 محاور تشغل الداخل اللبناني

ت + ت - الحجم الطبيعي

توزعت اهتمامات الأوساط السياسية اللبنانية على 3 محاور هي القلمون السورية ومجلس النواب وشهادة النائب اللبناني وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أكد فيها أن الحريري قُتل لأسباب سياسية، وبالتزامن يقترب لبنان من إتمام عام دون رئيس للجمهورية.

في المحور الأول، تتقدم التحديات الأمنية في الداخل أو عبر الحدود على ما عداها، إذ باتت معركة القلمون حديث السياسيين، والمطلعون يؤكدون أن المعركة مؤجلة إلى ما بعد انقضاء فترة التفاوض بين إيران والدول الست ومعرفة مصير الاتفاق النووي توقيعاً أم تأجيلاً، في حين حذر آخرون من أن نتائج معركة القلمون لن تكون عسكرية فحسب ولا حدودية فقط، بل أن هذه النتائج ستكون سياسية وستنعكس بقوة على الوضع الداخلي.

وفي مطلق الأحوال، فإن هذه المعركة «ليست في صالح لبنان»، كما أكد رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في بيان إن «لبنان غير معني بالدعوات إلى القتال في القلمون»، في حين يشدد حزب الله على أن أبرز الأهداف تكمن في حماية القرى اللبنانية ومنع التمدد التكفيري.

التشريع المعلق

وفي المحور الثاني، تبدو جلسة التشريع معلقة بانتظار تأمين ميثاقيتها التي أضحت صعبة، بعد توافق القوى المسيحية الكبيرة على عدم المشاركة في جلسة تتخطى مبدأ تشريع الضرورة.

وأشارت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» إلى أن الاتصالات مستمرة لعقد الجلسة التشريعية قبل انتهاء العقد العادي في نهاية الشهر الجاري.

شهادة جنبلاط

ومن لاهاي، بقي النائب وليد جنبلاط مستقطب الأنظار، في اليوم الرابع والأخير من إفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو بحسب مصادر تيار المستقبل، «قدم ما يشبه المحاضر عن ما كان يقوله الرئيس الشهيد، إلى درجة يمكن اعتبارها إفادة رفيق الحريري بلسان وليد جنبلاط».

وفي اليوم الأخير من شهادته، قال جنبلاط: «الرئيس رفيق الحريري كان رجلاً طموحاً، ومن حقه لعب دور سياسي في لبنان. وقُتل لأسباب سياسية»، مشيراً إلى أن «العلاقات السعودية - السورية كانت ممتازة حتى اغتيال الحريري».

ومن بوابة اتفاق الطائف الذي «كان الدستور الجديد للبنان، وأُنتج بالتنسيق بين اللبنانيين والسعوديين والسوريين»، أشار جنبلاط إلى أن «الوجود السوري كان لتنفيذ اتفاق الطائف، لكنه تحول لاحقاً إلى هيمنة أمنية وسياسية على لبنان».

وتحدث جنبلاط كذلك عن دور وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية في الضغط على الحريري من خلال مشروع قانون الانتخابات، وشرح ظروف تلك المرحلة مجدداً اتهامه السياسي إلى النظام السوري بالمسؤولية عن جريمة الاغتيال.

وقال إن الرئيس رفيق الحريري اشتكى من التقارير المشوهة التي كانت ترسل للقيادة السورية، مشيراً إلى أنه تم تخريب العلاقة بين سوريا والحريري من خلال (الرئيس) إميل لحود.

وأضاف جنبلاط أن السوريين ترجموا على طريقتهم القرار 1559، واعتقدوا أن الحريري متآمر مع الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك ومع المجتمع الدولي على إخراج سوريا من لبنان، مؤكداً أن «الحريري كان حريصاً على العلاقة الودية بين لبنان وسوريا».

وإذ كرر جنبلاط قوله: «لم يخبرني الحريري أن هناك من يحاول اغتياله، ولكنه قال: إما سيقتلونني أو سيقتلونك»، أكد أن مهمة الوزير وليد المعلم كانت تحذير الحريري وطمأنته قبل اغتياله، و«هذا أسلوب النظام السوري».

طباعة Email