10+7
أصدرت محكمة جزائرية أمس، أحكاماً بالسجن عشرة أعوام لمتهمين بالفساد وغرامات مالية على سبع شركات أجنبية، كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري. وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 ألف يورو) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب، الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ أيضاً.
واتهم مجدوب المسجون منذ 2009 بـ«قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال»، من خلال رشوة موظفين في وزارة الأشغال من أجل حصول شركة سيتيك سي ار سي الصينية، التي عمل مستشاراً لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كيلو متر، كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية.
وقرر القاضي حجز كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين، كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 ألف يورو) على سبع شركات أجنبية هي سيتيك «سي.أر.سي.سي» الصينية، و«كوجال» اليابانية، و«بيزاروتي» الإيطالية، و«كارافانتا» السويسرية، والمجموعة الإسبانية «إزولوكس كورسان»، والكندية «اس امي اي»، والشركة البرتغالية «كوبا».
ودانت المحكمة موظفاً في وزارة الأشغال ورجل أعمال بالسجن سبعة أعوام، بينما أدين عقيد سابق في الاستخبارات بالسجن ثلاثة أعوام بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة. وأصدرت المحكمة أحكاماً عدة بالسجن غير نافذة، بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة، وانطلق المشروع في 2006.
