تقارير «البيان»
جدل بشأن تسليح قبائل سيناء لمواجهة الإرهاب
تعيش قبائل سيناء حالة من الإصرار على دحر الإرهاب والجماعات المتطرّفة على الحدود الشرقية لمصر، حيث تم الإعلان عن تنظيم مؤتمر شعبي يتشاور خلاله أبناء القبائل في سيناء حول خطتهم وآليتهم لمواجهة العناصر الإرهابية وتنسيق الجهود بالتعاون مع قوات الجيش أيضاً، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل حول تقييم الدور الذي من الممكن أن تلعبه القبائل في الفترة المقبلة في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يتم تنظيم يوم العاشر من شهر مايو مؤتمر شعبي حاشد وسط سيناء، لبحث سبل وضع آلية مواجهة العناصر الإرهابية في سيناء وإعلان موقفهم موحداً من تلك المجموعات المسلحة والداعمين لها والصامتين عن اتخاذ موقف حيالها.
توحيد موقف
وحول هذا المؤتمر الذي سيكون بمشاركة أكثر من 30 قبيلة وعشيرة وعائلة سيناوية، أكد رئيس المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية والعربية الربان عمر مختار صميدة، أنّ الهدف من المؤتمر هو توحيد موقف القبائل تجاه الحرب على الجماعات الإرهابية في سيناء، منعاً لحالة التشتيت بين القبائل والتي لن تصب سوى في صالح تلك الجماعات الإرهابية.
وأضاف صميدة في تصريحات لـ«البيان»، أنّ المجلس القومي سيشارك في المؤتمر في حال عدم وجود ما يعيق التحرّك من أوضاع أمنية، مؤكّداً أنّ المؤتمر يتم بالتنسيق مع القوات المسلّحة المصرية، التي ستكون بمثابة الغطاء الشرعي لقيام القبائل بهذا الدور من خلال الإشراف على خطواتهم.
داعم قوي
وأشاد صميدة بتلك التحرّكات التي تقوم بها القبائل العربية في هذا الصدد، مستبعداً تلك السيناريوهات السلبية التي يحاول البعض ترويجها عن مشاركة القبائل في الحرب إلى جانب القوات المسلّحة في سيناء..
مؤكّداً أنّ المقاومة الشعبية ليست بالأمر الجديد على الشعب المصري، إذ سبق أن خاض أهل مصر في محافظات القناة حرباً ضد الاحتلال إلى جانب الجيش في ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أنّ القبائل بما تحمله من خبرة ومعلومات حول الجماعات الإرهابية في سيناء ستكون بمثابة داعم قوي للجيش وحربه هناك.
مخالفة الدستور
في السياق، أكد المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اللواء علاء عز الدين، أنّ الدعوات التي تقدمت بها عدد من قبائل سيناء من أجل محاربة الجماعات الإرهابية على أرض المنطقة ورفع السلاح دعوات غير سليمة وليست في محلها، حيث إن الدولة قادرة على القضاء على هذه الجماعات الإرهابية من خلال قواتها المسلحة دون مساعدة أحد.
وأضاف عز الدين في تصريحات لـ«البيان»، أنّ حمل القبائل للسلاح أمر مخالف للدستور الذي يمنع حمل أي جماعة في الدولة السلاح، وهو الأمر الذي يشير إلى أنّ القوات المسلحة من المستحيل أن توافق على هذا الأمر، مشيراً إلى أنّ المطلوب من القبائل خلال الفترة المقبلة هو استكمال دورها في مساعدة القوات المسلحة والمخابرات العامة بالمعلومات الدقيقة، وهو عمل وطني خالص.
