قيادي مصري لـ «البيان »:أزمة الانتخابات تستدعي تدخل الرئيس
لفت القيادي اليساري المصري البارز حسين عبدالرازق، إلى أنّ «الغموض هو المسيطر على المشهد الانتخابي بأكمله»، مشيراً إلى أنّ «اللجنة المكلّفة إعادة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات التشريعية لم تنجح في مهمتها»، ومشدّداً على أن حل الأزمة الراهنة يكمن في تدخّل الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه.
وأضاف عبد الرازق في حوار مع «البيان» أنّ ثورة 30 يونيو لم تحقّق أهدافها حتى الآن، لاسيّما في ما يتعلّق بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ما يلي نص الحوار بين عبدالرازق و«البيان»:
ما رؤيتك للمشهد الانتخابي في مصر، بينما لم يتم حسم الجدل نهائياً حول قوانين الانتخابات؟
لا يزال الغموض يحيط بالمشهد الانتخابي، حيث عدم صدور قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواده، وانتهت اللجنة من صياغة القانون مرة أخرى دون الالتفات لأي آراء أو ملاحظات من جانب القوى السياسية، إلى آخره من تلك الاعتبارات التي تجعل المشهد ضبابياً للغاية، ولا تزال الأحزاب والقوى السياسية في انتظار هذا القانون..
والمرجح أنه بعد صدوره سيتم الطعن عليه مرة أخرى، وفي نفس الوقت لن يكون محل توافق مجتمعي، وهو الشرط الضروري لأي قانون لكي يحقق أهدافه، وبالتالي لن نعرف متى سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية، ولذلك فإن المشهد برمته مرتبك ولا يعبر سوى عن تخبط الأحزاب والحكومة على حد سواء.
أسباب وأزمة
برأيك ما الأسباب التي تعرقل الانتخابات البرلمانية؟
أرى أن المشكلة ليست فقط في عدم دستورية القوانين، فلا يوجد كذلك توافق بين قوانين الانتخابات ومواد الدستور، وكذلك لابد أن تكون محل توافق مجتمعي، والقوانين الحالية لا تتوافر فيها تلك الشروط، خاصة أنّ أغلب الأحزاب والقوى السياسية رفضت النظام الانتخابي الذي طرحته اللجنة المكلفة بصياغة القوانين، وأصرت على موقفها، وتجاهلت كل الاعتراضات والاقتراحات التي تم طرحها.
كذلك، طريقة إدارة الحوار المجتمعي السابق، فاللجنة استمعت للاقتراحات ولكنها لم تأخذها على محمل الجدية، ولم تلتفت لها أو تدرسها، بل أهملتها، ولم تعتبر أن الأمر يستحق إعادة نظر وبحث.
وكيف ترى طريقة الخروج من تلك الأزمة؟
أرى أنّ الحل هو تدخل الرئيس السيسي، فهو يملك السلطة التشريعية ويمكنه التدخل لإعادة صياغة القانون والأخذ بمقترحات ممثلي القوى السياسية والأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، فقد وصلت الأزمة لحالة معقّدة يصعب تطبيق أي تصور آخر لحلها، خاصة مع استمرار لجنة الصياغة في تجاهل الأحزاب ورؤيتها التي قدمتها مسبقاً..
وكذلك حل هذه اللجنة لأنّها فشلت مراراً وتكراراً، ولا يوجد أي سبب منطقي للتمسك بها، فهي سبب الأزمة كلها منذ أن صاغت قوانين غير دستورية ثم تجاهلت مقترحات الأحزاب في مرحلة التعديل.
مقاعد البرلمان
وما توقعاتك لعدد المقاعد التي قد يحصدها أعضاء الحزب الوطني المنحل والمحسوبون على الإخوان؟
لا يمكن الجزم بالنسبة التي سيجنيها الفريقان، لأن القانون نفسه لم يصدر بعد. ولكن في ضوء القانون الحالي، أعتقد أن النظام الفردي سيكون نافذة لأعضاء الوطني المنحل لحصد الكثير من المقاعد في البرلمان، خاصة وأنهم يملكون الإمكانيات المادية والعلاقات بالعائلات الكبيرة في الصعيد والأرياف..
لذلك فأنا أرى أن لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لهذا. أما الإخوان فأعتقد أن فرصتهم ضعيفة للغاية، نتيجة لرفض الرأي العام لهم بعد فشلهم في الحكم لمدة عام ومسؤولية الجماعة عن الإرهاب الذي انتشر في ربوع مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وضع العمال
ما تقييمك لوضع العمال في مصر بعد ثورة 30 يونيو؟
للأسف الشديد، منذ نجاح الثورة لم يتم تحقيق أي مطلب من مطالب العدالة الاجتماعية، وبالتالي فالعمال والفلاحون والطبقات المهمشة لازالت تعاني من كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي كانت تعاني منها في الماضي وطيلة عقود سبقت ثورة 25 يناير..
ولكن لابد من الإشارة إلى أنّ تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية سيستغرق وقتاً، ولكن يجب أن تكون هناك بوادر لتحقيق تلك المطالب. وفي رأيي فتلك الحكومة فشلت في مهمتها وهي تحقيق مطالب ثورة 30 يونيو، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.
