تقارير البيان
صراع بين السلطة وأصحاب المصالح
عامٌ أو يكاد مرّ على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما تطفو على السطح أحاديث بشأن وجود مؤامرات تحاك ضده، إذ نقلت تقارير صحافية عن تقرير سيادي وجود مؤامرة تحيكها عدة أطراف من سياسيين ورجال أعمال ووزراء سابقين، يتم من خلالها الهجوم على الحكومة بالتزامن مع افتعال معارك معها، وتتم إدارة هذه الحملات المنظّمة من خلال الآلة الإعلامية لرجال الأعمال، الأمر الذي وصفته التقارير بـ «المؤامرة ضد السيسي».
عداء طبيعي
ووفق مؤسّس حزب حياة المصريين البرلماني السابق محمد أبو حامد، فإنّ «أي رئيس يأتي إلى الحكم ولديه برنامج واضح للعدالة الاجتماعية ويحاول إشراك رجال الأعمال في تنفيذه بما لديهم من إمكانيات، كما فعل السيسي، سيكون معرّضاً لأن يتخذ بعض رجال الأعمال موقفاً ضد هذه السياسية الإصلاحية، حيث إن هذه السياسة ستضر بمصالحهم الاقتصادية التي تأتي لديهم في المقام الأول».
وأضاف أبو حامد، في تصريحات لـ «البيان»، إنّه «من الطبيعي في حالة وجود عداء بين أصحاب المصالح والأدوات الإعلامية ومؤسسة الرئاسة أن تكون حربهم من خلال هذه الأدوات الإعلامية لممارسة حالة من الضغط»، مشيراً إلى أنّه «من الواضح وجود مشكلة في الإعلام..
حيث إنه غير قادر على القيام بالدور المطلوب من دعم ومساندة الدولة والتوعية في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة، بينما يقوم بالترويج لشائعات ونقل حقائق ناقصة أو مغلوطة، بهدف إثارة الرأي العام دون تحقق من مدى صدق المادة التي يتناولوها».
حق تصرّف
من جهته، أشار رئيس حزب الكرامة محمد سامي إلى أنّ «الحديث حول الظواهر السلبية ليس نتيجة مؤامرات تحاك ضد الدولة بل أمر طبيعي لدولة لديها إرث لا يستهان به من المشاكل والفساد»، مشيراً إلى أنّ «الترويج لمثل هذه الأمور إنما يعطي القيادة السياسية الحق في التصرّف كما يحلو لها مع معارضيها، ويخلي مسؤولية الأطراف المسؤولة في الدولة عن أي سلبيات تحدث».
واستبعد سامي ما يتم الترويج له بوجود مؤامرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي متضمنة سياسيين ورجال أعمال باستخدام أدواتهم الإعلامية، مؤكداً أنّ «المؤامرة على السيسي وإسقاطه ليست من مصلحة أي طرف من الأطراف، لاسيما وأن الجميع يدرك تمام الإدراك أنه في حالة سقوط السيسي لا يعني سوى عودة جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية».
