3 ملفات حساسة تضع المشهد الفلسطيني على شفا الانفجار

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدت نذر انفجار وشيك تطل برأسها على المشهد السياسي الفلسطيني في ظل انشغال جميع المستويات الرسمية والشعبية بثلاثة ملفات رئيسية حساسة يعد تحريكها مهمة صعبة تحت ضغط أزمة المصالحة المتعثرة غير أن الكل مجمع على أهميتها وهي: الدستور والتعديل الوزاري والانتخابات، وفي محاولة لمنع تصاعد الخلاف تحاول القيادة الفلسطينية التواصل مع حركة حماس للتنسيق بشأن التحركات الجارية.

ويطالب رئيس الوزراء رامي الحمدلله منذ فترة طويلة بإجراء تعديل وزاري على حكومته بما يضمن استمرار عملها ورفع جودة أدائها بما يخدم الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة غير أن الرئيس محمود عباس كان يؤجل الطلب منتظرا انفراجة حقيقية في عملية المصالحة وهو ما لم يحدث.

وبموازاة ذلك بعد حصول فلسطين على صفة الدولة صار لزاما التقدم باتجاه صياغة دستور لهذه الدولة، ويضاف إلى ذلك التحدي الأكبر المتمثل في إجراء الانتخابات العامة البوابة الحقيقية لإنهاء حالة الانقسام وفتح صفحة فلسطينية جديدة على كافة الصعد.

تعديل وزاري

وبالعودة إلى التعديل الوزاري توقع محمود العالول عضو مركزية فتح أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا إجراء اتصالات مع حركة حماس في اليومين القادمين بشأن هذا التعديل، وأشارت مصادر مختلفة إلى أن الرئيس والقيادة اتفقوا على أن يقوم مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد بالتواصل مع حماس بما يخص التعديل الوزاري المرتقب.

حماس ترفض

ويرى المراقبون أن لا جدوى من الانتظار فالرد الإعلامي «الرافض» من قبل حركة حماس سبق أي ردود رسمية، حيث قال زياد الظاظا إنّ عباس لا يريد أن يكون رئيساً توافقياً للشعب الفلسطيني، أو أن تكون حكومة الحمد الله تؤدي مهامها وفق ما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن الرئيس أبو مازن غير مخول بإجراء أي تعديل حكومي بعد فشله سياسياً ووطنياً على حد قوله.

وأظهرت تصريحات الظاظا رغبة حماس في استبدال حكومة التوافق بكاملها والذهاب فوراً إلى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية وتعمل لصالح الشعب.

خلاف الدستور

وأما ملف الدستور فحاله لا يختلف كثيرا عن سابقه، حيث استأنفت لجنة الدستور عملها، وسط ترحيب رئاسي وتشديد على ضرورة الإسراع بإنجاز المشروع، ليكون دستورا عصريا للشعب الفلسطيني بحسب ما قاله الرئيس محمود عباس، وفي ذات السياق أوضح حسن العوري المستشار القانوني للرئيس في حديثه لـ«البيان» أن فلسطين لديها القانون الأساسي الذي اقرت بموجبه كل القوانين كبديل مؤقت عن الدستور،مضيفاً: «بعد حصولنا على صفة الدولة من حقنا أن نصدر دستور لهذه الدولة».

وأشار العوري إلى أن حركة حماس ممثلة في لجنة الدستور قائلاً: رئيس لجنة الصياغة هو مفوض من حماس، ولكنه لم يحضر الاجتماعات، لأنه موجود خارج البلاد وانتخب من اللجنة ليكون رئيس لجنة الصياغة ولذلك عين لرئيس لجنة الصياغة نائب له.

تعطيل الانتخابات

وفيما يتعلق بالانتخابات استكملت اللجنة من حيث الجانب المهني إعداد قوائم ناخبين وعددهم 2 مليون ناخب موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، غير ان تبادل الاتهامات بين حماس والرئيس محمود عباس بشأن المعطل الحقيقي لهذا الملف دفع بالرئيس أبو مازن إلى طلب ورقة مكتوبة من حماس حول موافقتها على الانتخابات.

Email