00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ارتباك القوى السياسية يتصاعد

إحالة قوانين الانتخابات المُعدَّلة إلى مجلس الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسيطر على الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب عقب انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، ومع دخول القانون إحدى محطاته الهامة والحاسمة بوصوله في صورته المُعدلة إلى مجلس الدولة لمراجعته، وهو الأمر الذي يعني بدء العد التنازلي لإصداره رسمياً.

ووفقاً لما أكده رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي في تصريحات لـ«البيان» فإن انتهاء المجلس من عمله في ما يخص مراجعة قانون الانتخابات عقب التعديلات الأخيرة التي أجريت يعتمد على القوانين وحجمها، رافضاً تحديد موعد بعينه لانتهاء عمل المجلس وإرساله القوانين للحكومة لترسلها بدورها إلى رئيس الجمهورية.

وتتضمن الملامح الأساسية للقانون المعدل بحسب تصريحات وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المستشار إبراهيم الهنيدي أن يكون إجمالي مقاعد البرلمان المنتخبة 568 مقعداً، مقسمة إلى 448 مقعدا فرديا و120 بالقائمة، وأن تتوزع الدوائر الفردية على 46 دائرة تمثل بمقعد واحد، و94 دائرة تمثل بمقعدين، و50 دائرة تمثل بثلاثة مقاعد، و16 دائرة بأربعة مقاعد، وأن الوزن النسبي للمقعد بلغ 159 ألف ناخب تقريباً.

الطعون

وعكست تصريحات المسؤولين الثقة فيما تمخضت عنه اللجنة من تعديلات رغم التحذيرات التي أطلقها البعض بشأن مواجهة تلك القوانين للطعن، حيث أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية اللواء رفعت قمصان، بأنه لا خوف من الطعون بعدم دستورية التعديلات على قانون الانتخابات عقب تعديلها، لا سيما وأن لجنة التعديلات قد التزمت بمنطوق حكم المحكمة الدستورية والتزمت بما جاء في الحكم.

ويتوقع مراقبون أن تستمر حالة الارتباك التي تسيطر على الساحة السياسية حتى عقب إصدار القانون رسمياً، باعتبار إن القانون يُثير حالة من الجدل بين الأحزاب والقوى السياسية ولوجود عدد من الاعتراضات حول القانون وما تم من تعديلات عليه قد تؤدي بدورها إلى الطعن على القانون والعودة مجدداً للمربع الأول، وينذر هذا الوضع بمزيد من الضبابية في ما يخص موعد انعقاد الانتخابات، رغم تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي أعلن خلالها عن التزامه بإجراء الانتخابات قبيل انتهاء العام الجاري.

ومن جانبها شنت الأحزاب هجومها حول التعديلات، واللجنة، حيث وصفها البعض بأنها ستكون السبب في توريط الدولة في مجلس لا يعبر عن الدولة المصرية كلها، حيث إن اتساع الدوائر سيؤدي إلى تعميق دور المال السياسي، وبالتالي ستكون المنافسة في هذه الدوائر محسومة لصالح أصحاب المال والعائلات المعروفة من أصحاب النفوذ وذلك بحسب تصريحات رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فيما بدأت بعض الأحزاب عقب الإعلان عن الملامح الأساسية للقانون مباحثات واجتماعات لتحديد موقفها من الانتخابات في ظل هذه القوانين التي أصبحت واقعاً مفروضاً.

تحالفات

كشف المنسّق العام لائتلاف «نـداء مصـر» طارق زيدان، أن أحزاب «مصر العربي الاشتراكي» و«مصر المستقبل» و«حراس الثورة» تجري مشاورات مع الائتلاف للانضمام للقوائم التي تمّ تشكيلها في وقت سابق لخوض الانتخابات، وأشار إلى أن لجنة الانتخابات بالائتلاف، ستدفع بدماء جديدة بالقوائم الأربع، من بينها عدد من المحافظين والوزراء السابقين.

طباعة Email