التطورات في اليمن ستحسم انضمامه إلى مجلس التعاون

القمة الخليجية تلتئم غداً في الرياض

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلتئم أعمال اللقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية غداً الثلاثاء وسط تحديات عديدة وعلى طاولته ملفات مختلفة مثل مسيرة المجلس ونووي إيران والإرهاب وتطورات اليمن الحاضرة بقوة، خاصة بعد طلبه الانضمام إلى المجلس.

وظل اليمنيون يؤكدون منذ ثمانينات القرن الماضي أن وجودهم خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لا يتفق مع الحقائق الجغرافية والتاريخية والاجتماعية. غير أن الحكومة اليمنية قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي لأول مرة للقمة الخليجية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة العام 1996، لكن البيان الختامي لتلك القمة لم يتضمن إشارة إلى الطلب اليمني رغم مناقشته، فيما فسر ذلك لاعتبارات موازين القدرة العسكرية والاقتصادية والديموغرافية.

قبول ومحاولات

ومنذ ذلك التاريخ ظل موضوع انضمام اليمن يدرج أحيانا ولا يدرج أحيانا أخرى على اجتماعات القمة والمجلس الوزاري الخليجي، غير ان تلك الاجتماعات في مجملها أسفرت عن قبول انضمام اليمن الى عدة مؤسسات تابعة لمجلس التعاون الخليجي، حيث انضم حتى الآن الى عشر منظمات في إطار المجلس.

ويأتي الحديث عن موضوع انضمام اليمن في هذه الفترة بالذات في سياق المحاولات لإبعاده عن النفوذ الإيراني، وبالتزامن مع تأكيدات المسؤولين الخليجيين باستمرار أن اليمن وأمن بلدانهم كلّ لا يتجزأ. غير أن التطورات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة ستلعب دوراً أساسياً في مسألة تسهيل أو تعقيد احتمالات انضمام اليمن لمجلس التعاون، كما العامل الاقتصادي الذي لطالما شكّل عائقاً صعّب من إمكانية انضمام اليمن نتيجة التفاوت الاقتصادي الواسع بين دول «التعاون الخليجي» من جهة واليمن من جهة ثانية.

مستحيل ومكسب

ويرى محللون سياسيون سعوديون ان الحديث عن ضم اليمن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي ضرب من الأمنيات المستحيلة بسبب حالة الفوضى السياسية والأمنية والحروب الأهلية والنزاعات القبلية والمذهبية وعدم وجود سلطة مركزية واحدة تحظى بقبول كافة الأطياف اليمنية، مؤكدين أن هناك خطوات عملية وعقلانية يجب أن تتخذ قبل الإقدام على الانضمام لمجلس التعاون. بينما يعتبر آخرون أن عضوية اليمن بما يمثله من مخزون بشري وعمق استراتيجي يعد مكسباً للخليج، حيث يصل عدد المغتربين اليمنيين في السعودية وحدها إلى مليون ونصف المليون مغترب.

مستقبل واستقرار

ويقول الباحث والكاتب السياسي محمد رشيد بن هزاع إن اختلاف النظام السياسي داخل دول الخليج عن اليمن عطل انضمامه، كما أن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية يجعل الحديث عن هذا الأمر ضرباً من المستحيل أو على الأقل استباقا للأحداث، إذ ليس بمقدور احد التنبؤ بمستقبل الوضع في اليمن في مرحلة ما بعد الحرب الحالية.

ومن جهته، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية السابق في جامعة الملك فيصل تركي بن عمر ان الشعب اليمني يحتاج حاليا الى الأمن والاستقرار، ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي بأكمله ان يستنفر جهوده لإنقاذ اليمن ومساعدته لبناء دولة قوية ومستقرة وآمنة قبل الحديث عن الانضمام الى المنظومة الخليجية. فالشعب اليمني يحتاج إلى توفير الأمن أولاً، ثم الخدمات الضرورية.

استقرار وتطورات

أما المحلل السياسي عبدالاله بن حمود الطريقي، فقال ان الاستقرار السياسي وإيجاد حكومة منسجمة مع الخليج ومسيطرة على الأوضاع، هو التحدي الأول في طريق العضوية في هذه المرحلة على الأقل، وهو أبرز التحديات بالنسبة لليمن الذي يعيش مرحلة استثنائية وتكاد تصل فيه الدولة إلى الانهيار التام.

ويشير الطريفي إلى ان التطورات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة ستلعب دوراً أساسياً في مسألة تسهيل أو تعقيد احتمالات انضمامه إلى «التعاون الخليجي».

منظمات

المنظمات الخليجية التي ينضوي اليمن تحت عضويتها هي مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، مجلس وزراء الصحة، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، جهاز تلفزيون الخليج، لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

Email