قيادي وفدي لـ «البيان »: مقاطعة الانتخابات في هذا التوقيت خيانة
أكد عضو الهيئة العُليا لحزب الوفد الليبرالي المصري عصام شيحة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، وجود ما وصفه بـ«الارتباك» داخل مؤسسات الدولة في إدارة المشهد الخاص بالانتخابات التشريعية وما يتصل بها من قوانين، مشيراً إلى أن التضارب في التصريحات بين اللجنة المنوط بها تعديل القوانين وبين الحكومة قد زاد المشهد ارتباكاً.
وأكد أن هذا الارتباك لن يحول دون انعقاد البرلمان في التوقيت المناسب، وهو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لا سيّما مع حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الخلاف حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، في تصريحاته أثناء الاحتفال بعيد العمال بإعلانه أن الانتخابات ستنعقد عقب شهر رمضان.
وأشار شيحة إلى أن هناك خلافاً بين الأحزاب وفي الساحة السياسية حول القوانين الخاصة بالانتخابات، فيما تحاول الدولة أن تجعل القانون متوافقاً مع الدستور وأحكامه، مضيفاً أن الفرصة سانحة ومتاحة أمام الأحزاب والقوى السياسية لإعادة رسم المشهد مرة أخرى، لا سيّما في ظل ذلك التأجيل السابق لموعد الانتخابات.
وحول التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة، أكد شيحة أن كل التحالفات عرضة للتفكك وإعادة الصياغة حتى يوم إجراء الانتخابات، فالمتغيرات التي تجدّ بصورة مستمرة وغير طبيعية على الساحة، تجعل التغيرات على صعيد التحالفات بهذه الصورة أمراً طبيعياً.
ووصف تهديد بعض القوى السياسية المصرية والأحزاب بالانسحاب من المعركة الانتخابية اعتراضاً على قوانين الانتخابات في ذلك التوقيت بأنه «خيانة للوطن»، مؤكداً أن التحفظات التي ساقها المنسحبون باعتبارها سبباً لعدم المشاركة ليست مبرراً، وأن الواجب يفرض على الجميع خوض الانتخابات.
وتابع أن البرلمان القادم انتقالي يأتي في ظروف استثنائية، ومن الطبيعي أن يكون متأثراً بالمشهد العام وما فيه من ارتباك.
نسبة تمثيل
وحول المشهد العام للبرلمان المقبل، توقع القيادي الوفدي أن يستحوذ المستقلون على نسبة تمثيل تحت قبة البرلمان تمثل الأغلبية، مشيراً إلى أن الوجود الحزبي لن يكون مؤثراً، وسيكون من الصعب أن يستخدم هذا البرلمان تلك الصلاحيات والسلطات المخولة له من قبل الدستور، نظراً إلى عدم وجود أغلبية حزبية، وهو الأمر الذي سيجعل من السهل السيطرة على هذا البرلمان من قبل مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن فرص كل حزب في التمثيل تحت قبة البرلمان لا يمكن التكهن بها في الوقت الحالي قبيل أن تستقر التحالفات، وتأخذ كل منها الشكل النهائي لها، مشيراً إلى أن ما يحاول ترويجه حزب النور السلفي بكونه الأوفر حظاً وقدرة على الحصول على نسبة تمثيل عالية في الانتخابات المقبلة أمر مشكوك في صحته.
وأردف أنه في ظل الحديث حول ضرورة وجود حزب سياسي يمثل الرئيس، فإن فكرة وجود حزب سياسي لرئيس الجمهورية هو حق مشروع، فكل رئيس جمهورية من حقه أن يكون له ظهير سياسي يدعم خطواته ويسانده في تنفيذ سياساته.
هجوم
هاجم عضو الهيئة العُليا لحزب الوفد الليبرالي المصري عصام شيحة حزب النور السلفي، قائلاً إن حزب النور في الأساس حزب مطعون في شرعيته، وعليه أن يختار ما بين العمل السياسي والعمل الدعوي، لأن ما يقوم به من خلطٍ للأمرين، يُسيء لكلٍ من العمل السياسي والدعوي في الوقت ذاته.
