** تقارير «البيان»
مقاطعة الانتخابات تثير جدلاً في مصر
تباينت مواقف القوى السياسية المصرية حيال دعوات المقاطعة للانتخابات المصرية التي اطلقها البعض. وفيما وصفها حزب الجيل بالعمل «غير الوطني» في ظل الظروف المحيطة بمصر حالياً، رأى فيها آخرون حقاً متعارفاً عليه عالمياً، غير ان الجميع اتفقوا على استحالة عودة جماعة الإخوان من خلال الانتخابات المقبلة.
وأكد رئيس حزب الجيل المصري ناجي الشهابي عزم حزبه خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وعدم مقاطعتها مهما كانت الظروف مستبعداً قيامها قبل شهر اغسطس المقبل بالنظر إلى وجود عدد من الدلالات من بينها عدم نجاح اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات في الالتزام بالمهلة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل القوانين وهي شهر.
وقال: «لن نلجأ للمقاطعة السياسية مهما كانت الظروف أو المصاعب التي تواجه إجراء تلك الانتخابات أو الأجواء السياسية المتقلبة التي قد تغلب على المشهد، فالحزب يعتبر نفسه ظهيراً سياسياً للدولة عقب 30 يونيو، وداعماً للرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك نحن نتمسك بخوض الانتخابات، وإحباط كافة المخططات التي تحاك ضد الوطن وتهدف لتعطيل المسار الديمقراطي».
بلا شعبية
وقال رئيس حزب الجيل: «جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية». وأضاف: «الإخوان مرفوضون شعبياً وحتى اذا شاركوا، فلن ينجحوا لأنهم بلا شعبية، فالشعب الذي ثار عليهم في 30 يونيو لن يأتي بهم مرة أخرى». وفيما يخص دعوات مقاطعة الانتخابات المقبلة، أشار إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعباً تواجه حرباً داخلية على الإرهاب والمنظمات الإرهابية..
حيث التهديدات الأمنية التي تهدد سلامة مصر. وأضاف أنه على المستوى الدولي، خاض الجيش المصري حرباً ضد ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن بالتوازي مع حرب استخباراتية ضد أجهزة دولية تعمل على إضعاف مصر وتدفع بعملائها لهدم مؤسسات الدولة وأركانها وخاصة المؤسسات الأمنية، متسائلاً: «هل يمكن بعد كل ما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر أن تلوح الأحزاب المصرية الوطنية بالمقاطعة؟».
قائمة موحدة
من ناحيته، كشف مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية نائب رئيس حزب «حماة الوطن» سمير غطاس عن هدفه من السعي إلى تشكيل قائمة انتخابية موحدة. وأكد أن «الأساس في الانتخابات هو التنافس الأمر الذي يجعل من تلك التسمية خاطئة، فلا يجوز جمع الأحزاب والقوى السياسية في قائمة انتخابية واحدة».
وأضاف غطاس لـ «البيان» أن قائمته «مختلفة عن القوائم الموجودة على الساحة، باعتبارها تسعى إلى تشكيل ائتلاف سياسي في المقام الأول، وغيرها هدفه تحالف انتخابي»، موضحاً أن التفكير فيها جاء عقب الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، حيث جرت العديد من الحوارات خلال الأسبوعين الماضيين، وتم إصدار الوثيقة الاسترشادية المكونة من 10 بنود، والتي تعتبر كمرجع.
استبعد سمير غطاس احتمال أن تواجه قائمته ذات الصعوبات التي واجهت القوائم الأخرى نظرا لاختلاف الطرح والمحتوى الذي تقدمه لأنها «تقوم على أساس معيار وطني».
فرصة للانضمام
أكد سمير غطاس أن الفرصة سانحة أمام جميع القوى السياسية والأحزاب المدنية للانضمام للقائمة، ولا مكان لأحزاب تيار ما يسمى «الإسلام السياسي». وبشأن القوى التي تواصلت مع قائمته ويتم التنسيق معها، قال غطاس: «طرحنا الاتفاق المبدئي على الساحة السياسية، وتركنا للأحزاب والقوى السياسية المدنية حرية التشاور في الأمر، والإعلان عن مشاركتها من عدمه».
