تقرير الإيداعات المليونية يتهم 52 نائباً كويتياً
أحالت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ،في مجلس الأمة الكويتي، تقرير اللجنة النهائي من ثلاثة محاور، هي الإيداعات والتحويلات والملكية العقارية إلى مجلس الأمة أمس، متضمناً ثبوت تورط 52 نائباً سابقاً وحالياً من مجلس 2006 حتى 2012 في معاملات مالية وعقارية مشبوهة، خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس التقرير في جلسته المقبلة.
وتعد قضية الإيداعات المليونية في الكويت من القضايا التي تسببت في حل مجلس الأمة 2009، وهزت الرأي العام الكويتي، بعد نشر القضية في الصحافة متضمنة وجود حسابات بنكية متضخمة بملايين الدنانير، تخص نحو ثلث النواب آنذاك لدى البنوك الكويتية، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.
وبينما طوت النيابة العامة ملف هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الكويتي قضائياً بحفظ القضية لقصور في القانون من دون نفي وجود شبهة الرشوة وغسيل الأموال في هذه الحسابات، إلا أنها لا تزال مفتوحه سياسياً.
وفي تصريح إلى الصحافيين بعد تسليمه التقرير للأمين العام لمجلس الأمة، قال رئيس اللجنة عبد الله الطريجي إن تقرير اللجنة يتضمن توصيات في شأن ما جاء من معلومات ومستندات ووثائق من الجهات المسؤولة لا سيما ما يتعلق في محور الملكية العقارية للأعضاء، الذين تعاقبوا على مجلس الأمة منذ 2006 حتى 2012، منوهاً بأن هذه التوصيات سرية، كما هو الحال مع تقرير اللجنة.
وأوضح أن التقرير اشتمل على أسماء 89 عضواً منهم 37 لم يكن لهم أي تعاملات أو حركة عقارية خلال هذه المدة، أما البقية فثبت أن لديهم تصرفات عقارية سواء من خلال الوكالة العقارية أو التملك العقاري، مبيناً أنه ثبت للجنة بعد تفريغ البيانات الواردة من السجل العقاري أن المبالغ تتفاوت بين عضو وآخر، وثم تضمن ذلك في التقرير.
