تقارير البيان
ترجيحات بإجراء الانتخابات المصرية في أكتوبر
راوحت أزمة الغموض الدائر بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية، مكانها،، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد خلالها على اهتمام الدولة المصرية بإجراء الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خريطة الطريق في أسرع وقت، ما عبّر عن إيمان الدولة بأهمية انعقاد البرلمان، وأسقط الاتهامات التي توجهها بعض القوى السياسية والحزبية ضد الدولة بمحاولة عرقلة الانتخابات وتعطيل انعقاد المجلس.
وفي الوقت الذي أشار فيه الرئيس المصري، إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المقبل، وموسم امتحانات الثانوية العامة، ترجم الكثيرون ذلك على أنه بمثابة إعلان عن إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.
أمر متوقع
وبدوره، رأى الناطق باسم حزب التجمع (أقدم الأحزاب اليسارية المصرية) نبيل ذكي، أن إجراء الانتخابات بعد شهر رمضان يعني إجراؤها في أكتوبر المقبل تحديداً، وذلك كان أمراً متوقعاً ومطلباً لأحزاب كثيرة، فلم يكن من المنطقي أن الوقت سيسمح بإجرائها في شهر رمضان أو في فترة امتحانات طلاب الثانوية العامة، مضيفاً أنه على الحكومة فتح باب الترشح من الآن واستكمال الإجراءات، حتى تكتمل خريطة الطريق التي وضعت قبل إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
ورأى مراقبون، أن الأحزاب رحبت بإجراء الانتخابات بعد شهر رمضان ولكنها غير راضية عن قوانين الانتخابات البرلمانية وسط بعض الشكوك والمخاوف القائمة حول إمكانية إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، لاسيما أنه تم تحديد أكثر من موعد لإنهاء لجنة تعديل القوانين عملها ومن ثم إجراء الانتخابات، ولم يتم الالتزام بذلك الأمر.
وفي السياق، قال النائب الأول لحزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، إن إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين هو أمر منطقي جداً، بل لا يمكن إجراء الانتخابات قبل ذلك التوقيت، فيما قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي المهندس ناجي شهابي، إن إجراء الانتخابات في أكتوبر أصبح أمراً واقعاً..
فبعد تباطؤ ومماطلة اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتمسكها بإضافة تعديلات غير دستورية، لم يعد من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، مضيفاً، أن حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد فيه إصراره على استكمال خريطة الطريق كان بمثابة مصدر الأمل للأحزاب السياسة التي عانت من مماطلة الحكومة وتأخرها في تعديل القوانين المطعون عليها.
حالة تخبط
وشدد الشهابي، على أن الأحزاب لم تمانع إجراء الانتخابات بعد عيد الفطر المبارك ولكن القوانين غير الدستورية والتي تم تقديم طعون عليها بالفعل أمام المحكمة الدستورية العليا سوف تعيد القوى السياسية للمربع الأول، ما يعني استمرار حالة التخبط في التحالفات السياسية، مؤكداً أن تأخير تشكيل برلمان هو كارثة سياسية فالبرلمان الموكل له السلطة التشريعية غير موجود من الأساس، ما يمثل عبئاً إضافياً على الرئيس الذي يتولى تلك المهمة.
رسالة
اعتبر رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي شهابي، أن غياب البرلمان يعطي فكرة للمجتمع الدولي بأن مصر لا تسير على طريق الديمقراطية بخطوات ثابتة وإرادة حقيقية كذلك أن الدولة المصرية هي دولة عرجاء لا تملك الضلع الثالث لمثلث الديمقراطية ولم يتم تشكيل برلمان يراقب الحكومة وخطواتها.
