مقترح
مقترح تعديلات قانونية لتحسين أوضاع السجناء
أعلن وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي أن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من مناقشة تعديلات على قانون السجون مقترحة من وزارة الداخلية تدعم حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي وتتضمن منح السجناء حق الاتصال التليفوني والزيارة وتوفير الرعاية الصحية، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وأضاف الهنيدي، إنه تم إرسال التعديلات المقترحة إلى النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيهما في بعض الجزئيات، حيث إن المادة 38 كانت تنص على أنه لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، والنص المقترح يمنح السجين حق الاتصال التليفوني لدعم اتصاله بالعالم الخارجي وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتأكيد على حق إدارة السجن في رقابة هذا التواصل.
وأشار إلى أن التعديل المقترح يمنح المحبوسين احتياطياً هذا الحق أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار ما يصدر عن النيابة باعتبارها صاحبة الولاية عليه.
