تقارير البيان
مقترح أميركي بتسليح السنة والأكراد يثير جدلاً عراقياً
أثار مقترح مشروع قرار في الكونغرس الأميركي، حول «تنظيم التسليح في العراق»، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية العراقية، بين مؤيد ومعارض، ومطالب بأن تمر صفقات التسليح الأميركية عبر الحكومة المركزية فقط، مع تجنب الحديث عن التسليح الإيراني والإمدادات العسكرية والتمويل لميلشيات معروفة، أصبحت تعلن صراحة أن قدراتها تضاعفت مئات المرات عما كانت عليه أثناء الاحتلال الأميركي، الذي تقول إنها «مقاومة» له.
المقترح الأميركي بتسليح الأكراد والسنّة، لم يكن مطلقاً، وإنما وضع «في حال عدم إيفاء حكومة حيدر العبادي، بتعهداتها حول عدالة التوزيع، وتنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاح».
ويؤكد مراقبون أن حكومة العبادي كانت على علم بمشروع القانون المقترح، ويذهبون إلى حد التوقع بأنه طرف فيه من خلف الستار، حيث سبق أن أعطى تخويلاً لمحافظ الأنبار بالتعاقد على شراء سلاح لأبناء المناطق السنية وعشائرهم، والسعي لتسليحهم، بعد أن عجزت الحكومة عن ذلك، كما أن وفد الأنبار الذي ذهب إلى واشنطن مؤخراً، كان بتأييد ..
ومباركة من العبادي وحكومته، وليس من المعقول أن يتعاقد ممثلو الأنبار والمناطق السنية على صفقات تسليح من دون تخصيصات مالية، تقر الحكومة بعجزها عن توفيرها، فيما تؤكد القوى السنية أنها تفضل مرور صفقات السلاح والمساعدات الخارجية عن طريق الحكومة، على الرغم من أن عشائر المناطق الغربية، تطالب منذ عام بالتسليح، من دون أن تحصل على شيء.
تهويل إعلامي
وبموازاة ذلك، أعلن إقليم كردستان، أن تصريحات البعض بشأن قرار قد يتخذه الكونغرس الأميركي بالتعامل مع السنة والأكراد على أساس «قوى»، دخل مرحلة التهويل الإعلامي ليس إلا. ويؤكد المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كردستان، أن «التصريحات تتواتر بين الأطراف السياسية، من دون معرفة حقيقة الموضوع، أو حتى قبل اتخاذ القرار من قبل الكونغرس..
وذلك ليس سوى مزايدات سياسية، وعلى الجميع التهدئة وعدم ترويع الرأي العام العراقي، لا سيما أن العراق يمر بمرحلة حساسة في الوقت الراهن على المستوى الأمني».
تسريبات وقراءة
وأحدثت تسريبات عن مقترح لنواب جمهوريين في الكونغرس للتعامل مع الأكراد والسنة بالعراق كقوتين، موجة غضب لدى السياسيين الشيعة، رغم تأكيد الولايات المتحدة التزامها بعراق موحد.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، تعتزم التصويت على قانون يتعامل مع البيشمركة والفصائل السنية كقوتين مستقلتين.
إلى ذلك، يقرأ النائب الكردي، أمين بكر، مشروع القرار الأميركي المزمع عرضه على الكونغرس، بأنه «دعم للعراق في حربه ضد المتطرفين»، ويقول بأنه لا يهدف إلى التقسيم.
ويضيف بكر أن «الحكومة العراقية لا تراعي التوازن في السلاح والمساعدات المالية التي تحصل عليها»، مشيراً إلى أن «البيشمركة لا تحصل على الدعم الكافي لمقاتلة (داعش)، كما أن الحكومة منذ عام 2007 لم تسلم القوات الكردية رواتبهم».
ويتفق عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، هوشيار عبد الله، مع الرأي القائل إن «الرسالة الأميركية لا تهدف إلى التقسيم، وإنما إلى إعادة التوازن».
ويؤكد أن «الأمر قد فهم بالشكل المعاكس، ومشروع القرار، في حال تم إقراره، سيكون عاملاً لتوحيد العراقيين في جبهة مقاتلة (داعش)».
مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون، منح مساعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دولار لتطوير القوات العراقية لمحاربة داعش، مشترطاً على الحكومة مراعاة التوازن مع الفصائل العراقية الأخرى، التي تحارب التنظيم المتطرف، وإلا حينها سيقوم بتحويل 60 في المئة من المبلغ لصالح قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق، من أجل توازن القوى أمام الكم الهائل من الجماعات المسلحة الشيعية، على حد التعبير الأميركي.
وتقول التقارير إن القانون المقترح، يضم فقرة تتحدث عن إنهاء الدعم للجماعات المسلحة الشيعية، ودعوة المقاتلين الشيعة للانضمام إلى الحرس الوطني، الذي يواجه عقبات أمام تمريره في البرلمان العراقي.
