قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي حول مدى دستورية عدم التزام المجلس المقبل بمراجعة القرارات بالقوانين الصادرة في غيبته، إن الوزارة تعد حاليا جمع القرارات بقوانين التي صدرت في عهدي الرئيس الأسبق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي لتقديمها للبرلمان فور انعقاده.
وأكد في تصريحات له أمس، أن البرلمان وحده صاحب القرار في تفعيل المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية خلال غياب المجلس التشريعي على مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمجلس التشريعي أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، قائلاً إن للمحكمة حق تفسير المادة في حالة تقديم طعن أمامها ولكن سيكون الوقت ضيقا ومدة الـ15 يوما قد انتهت، ولكن قرارها سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها.