ناقش الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضايا خليجية مشتركة تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية سعد بن إبراهيم آل محمود، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن مبادرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية لعقد لقاء تشاوري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس في مارس 2013، وضع الأسس لجهود التنسيق والعمل الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة في دولة الكويت تم التوصل فيه إلى العديد من المقترحات، من أهمها إبرام اتفاقية معنية بمكافحة الفساد في دول المجلس..

وانضمام مجلس التعاون كمنظمة إقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبيّن أن الاجتماع الأول ناقش الانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع نظام متكامل لتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات والأجهزة المعنية..

إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة المختصين لتقديم الرأي والمشورة في الأمور الفنية والقضايا المتعلقة بكل ما يدعم هذا الجهد الخليجي المشترك. وقال إن طموحنا كبير في بناء الأسس المتينة للتعاون والتنسيق بين أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مبيناً أن الاجتماع يضم العديد من التوصيات والمبادرات المقترحة التي تتطلب تحديد أولوياتها ووضع خطط عملية لتنفيذها، من أجل تحقيق النتائج التي تعزز العمل الخليجي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.