يحاول قضاة فرنسيون، منذ نحو العام معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد من بناء ثروة عقارية في بلادهم، تتضمن إسطبلاً للخيول وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو.
وتعتبر جمعية «شيبرا»، التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية وقدمت شكوى في فبراير 2014 أدت إلى بدء التحقيقات، إن هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل أموال الفساد عندما كان رفعت اليد اليمنى لشقيقه الأكبر الرئيس حافظ الأسد، الذي توفي العام 2000 وخلفه ابنه بشار.
وقال مصدر قريب من التحقيق إن الأسد أكد خلال جلسة استجواب أن «الحكومة السورية تكفلت بمصاريفه، وأن الأموال التي كان يكسبها أعطاها للفقراء». وقال السبعيني المقيم في لندن إن ذلك كان «لاستقبال أولادي ومن يأتي بمعيتهم» مشدداً على عدم معرفته بتفاصيل إدارة العقارات والإشراف عليها.
وأوضح في هذا السياق: «لا أعرف بواسطة أي أموال تم الشراء. أنا أهتم بالشؤون السياسية حصراً. يجلبون لي الأوراق لأوقعها وأفعل ذلك.
فأنا لا اعرف كيف أدفع الأموال، حتى فاتورة المطعم». وقدر محققون من الجمارك قيمة ممتلكات عائلته في تقرير صدر في 15 مايو العام الماضي بنحو تسعين مليون يورو. ومن أصل هذا المبلغ، أكثر من 52 مليون يورو يمتلكها رفعت بشكل غير مباشر خصوصاً عبر شركة «سنون» المسجلة في لوكسمبورغ. وتتضمن الممتلكات إسطبلاً للخيول قرب باريس، وقصرين ومبنيين، وقطعة أرض في باريس، ومكاتب في مدينة