أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على الإفراج عن دفعة بقيمة 197 مليون دولار مستحقة للأردن، في إطار خطة مساعدة أقرت في أغسطس 2013، وتناهز قيمتها ملياري دولار.
وتمت الموافقة على هذه الدفعة، بعد مراجعة أجراها الصندوق لأداء الاقتصاد الأردني، لترتفع بذلك إلى 1,5 مليار دولار قيمة الأموال التي منحها الصندوق للأردن منذ إقرار خطة المساعدة المجزأة إلى دفعات تمتد على ثلاثة أعوام، وأفاد الصندوق في بيان أنه سيسدد الجزء المتبقي من هذا القرض دفعة واحدة، بناء على طلب من الأردن.
وكان الصندوق أكد لدى موافقته على خطة المساعدة في صيف 2013 أن «السلطات عرفت كيف تدير بيئة صعبة، وتحد من الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة ومن تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة».
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.