قضية ملكية أراضي سيناء أسهمت في إحباط الأهالي هناك، ففي جانب إسرائيل فإن سلطات الاحتلال تستغل عدم تسجيلهم لأراضيهم في صحراء النقب فتقوم بطردهم منها، ليتوجه بعضهم إلى أبناء عمومتهم في سيناء، فيما يبقى معظمهم فيما يسمى »السياج« والقرى غير المعترف بها، تحت التهديد، في ظل تطبيق خطة براور.
وفي الجانب المصري، ومع وصول السياحة إلى سيناء، أصبح على سكانها الدفاع عن أراض كانوا دائماً يعتبرونها تخصهم، في مواجهة المستثمرين الجدد والحكومة المصرية. ولم يجر الاعتراف بمطالباتهم بالأرض، بل إن البدو الذين كانت لديهم ملكية على الشاطئ انتزعت منهم في إطار تطويرات فندقية، وتم إقصاؤهم عن واحات السياحة.
وعندما حدثت تفجيرات شرم الشيخ ودهب عام 2004 و2005، أدخل الألوف منهم في السجون. ووفقاً لصحيفة »الأهرام أون لاين« فإن ربع سكان سيناء في عام 2010، كانوا لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وبالتالي لم يسمح لهم بامتلاك الأرض أو الخدمة في الجيش أو الاستفادة من ريع السياحة.