جددت السلطات المصرية رفضها واستنكارها التدخل الخارجي في أحكام القضاء المصري.
وأكدت السلطات في القاهرة، في بيان أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، أنها تابعت باستياء واستنكار شديدين ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر أخيراً عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية، والتي قضت فيه بالسجن المشدد 20 عاماً على عدد من المتهمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.. وبخاصة التهجم التركي على الأحكام.
وتابعت الهيئة أنّ مصر: «تؤكد أن ما تضمنته ردود الأفعال تلك يمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم احترام لأحكام القضاء المصري»، مؤكدة أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية أياً كانت.
كما أكدت الهيئة أنه طبقاً لأحكام القانون المصري، فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وسمح بحضور وسائل الإعلام الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام. وأوضحت أن ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات، تجاهلت حقيقة الجرائم التي ارتكبها المتهمون من القبض على المتظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم.
وجددت الهيئة التأكيد أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده.