هددت لجنة الأقاليم النيابية باللجوء الى المحكمة الاتحادية العراقية اذا لم تطبق الحكومة نقل الصلاحيات الى المحافظات في الموعد المحدد لها، وفيما بينت أنها ناقشت مع مجلس محافظة واسط ثلاثة محاور تعرقل عمله، اكدت انها تحرص على ايصال صوت حكومتها المحلية الى بغداد.
وقال رئيس لجنة الأقاليم خالد المفرجي في تصريح صحافي عقب زيارته مع اعضاء اللجنة محافظة واسط: »عقدنا اجتماعا منفرداً مع محافظ واسط مالك خلف الوادي بحضور اللجنة، وتم بحث العديد من المواضيع التي تخص علاقة المحافظة بالمركز والعقبات التي تقف في طريقها، والمتمثلة بالمشاريع الاستثمارية ومجمل الأوضاع التي تخص المحافظة«.
وأكد المفرجي حرص مجلس النواب على التواصل مع الحكومة المحلية وإيصال صوتها الى الجهات التنفيذية في بغداد والاستماع الى آرائهم في التشريعات الخاصة بالمحافظات ثم الملف الأمني. وبيّن رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي أن عدم التزام الحكومة المركزية بالموعد المحدد لنقل الصلاحيات سيدفع مجلس النواب للذهاب إلى المحكمة الاتحادية لاسترداد الحقوق المستحقة للمحافظات العراقية لنيل صلاحياتها. وأوضح: »ناقشنا ثلاثة محاور، وهي نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الدوائر الفرعية في المحافظة، أي تطبيق نص قانون (21) المعدل، الى جانب مناقشة اهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمل المحافظة ومجلسها، ومتابعة العلاقة ما بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية في المحافظة«.