قضت محكمة مصرية، بمعاقبة 22 متهماً بالإعدام في قضية الهجوم على قسم شرطة كرداسة، فيما تستكمل اليوم (الثلاثاء) محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية في قضية التحريض على اقتحام قسم العرب ببورسعيد، تزامناً مع أول حكم قضائي بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «الاتحادية».
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالإعدام شنقاً على 22 متهماً من جماعة الإخوان، ثمانية منهم غيابياً و14 حضورياً، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم رقم 23 الحدث، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «قسم كرداسة»، والتي واجه فيها المتهمون تهمة الهجوم على قسم شرطة كرداسة واقتحامه وحرقه مساء الثالث من يوليو 2013.
ووجهت للمتهمين تهم قتل شرطي والشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة وتخريب منشآت أمنية وشرطية وإتلاف عمدي.
وقال محام إن المحكوم عليهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.
في غضون ذلك، تستكمل اليوم محكمة جنايات بورسعيد جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و190 آخرين في قضية التحريض على اقتحام قسم العرب ببورسعيد، حيث أرجأت المحكمة في جلستها أمس قرراها في القضية لجلسة اليوم، لاستكمال المرافعة، فيما يستمر حبس المتهمين على ذمة القضية.
وشهدت جلسة الأمس عرض 3 أسطوانات مدمجة، تتضمن تصريحات متعلقة بالمتهمين الثلاثة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وأمرت بإخراج المتهمين الثلاثة من القفص ليكونوا على مسافة قريبة من شاشة العرض، حيث ظهر بديع لأول مرة خارج القفص مرتدياً البذلة الحمراء، وظهر كل من حجازي والبلتاجي يرتدي كل منهما البذلة الزرقاء.
إلى ذلك، تُصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية قصر الاتحادية، وهي القضية التي يُحاكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرسي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والبلتاجي ومدير مكتب مرسي أسعد شيحة.
وهذه القضية هي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمة مرسي فيها.
من جانبه، أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن الحكم الذي ستصدره محكمة الجنايات سيكون حكماً قابلاً للطعن أمام محكمة النقض، سواء من المتهمين أو النيابة في حال اعتراض أي منهما على الأحكام، على أن يتم ذلك خلال فترة 60 يوماً من صدور الحكم.
وأضاف الإسلامبولي، لـ«البيان» أن المحكمة ستبت اليوم أيضاً في مسألة إجرائية قامت هيئة الدفاع بإثارتها في القضية، وهي احتجاز مرسي في جهة بعيدة عن رقابة النيابة العامة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين في هذه القضية تهماً بالتحريض وقتل 10 أشخاص، خلال ما عُرفت بأحداث قصر الاتحادية الرئاسي.
استبعاد
استبعد المحامي د. سمير صبري، أن يصدر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي حكم بالإعدام في «قضية الاتحادية»، مشيراً إلى أن ما يواجهه المعزول من تهمة في هذه القضية هو التحريض على القتل، وفي حال ثبوتها سيكون الحكم بحقه هو الأشغال الشاقة المؤبدة.