أطلقت بعض الأحزاب السياسية المصرية مبادرات لحل الأزمة المالية التي تعاني منها للمطالبة بتعديل القوانين للسماح لها بممارسة أنشطة تجارية لتغطية نفقاتها أسوة بتجارب ديمقراطية أوروبية.
وقال القيادي بحزب التجمع حسين عبدالرازق لوكالة الأنباء الألمانية: إن حزبه سيتبنى مبادرة بتعديل القوانين بما يسمح للأحزاب بممارسة النشاط التجاري أسوة بالنظام المعمول به في بعض الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن حزبه يغطي مصروفاته الأساسية من وديعة بنكية بدأت بـ5 ملايين جنيه ووصلت الآن إلى 6 ملايين.
ولجأ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى إطلاق مبادرة لدعم الحزب تحت اسم مبادرة «المائة» وتهدف إلى أن يسدد كل عضو 100 جنيه شهريًا إلى الحزب.
وقال الناطق باسم الحزب مدحت الزاهد إن حزبه لجأ إلى هذه المبادرة عقب تزايد حدة الأزمة المالية التي اضطرته إلى إغلاق بعض مقراته.