تشهد تونس سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات عن العمل في مختلف المجالات، مما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعجز الحكومة على تلبية مطالب المحتجين ووصول أغلب المفاوضات مع النقابات المهنية إلى نفق مظلم.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن اللقاء الذي جمع بين أمينه العام حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد لم يكن إيجابيا، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص المفاوضات الاجتماعية التي تتعلق بالزيادة في الأجور، مفيدا أنه سيتم دعوة اللجنة الرباعية مجددا لمزيد التفاوض في هذا الموضوع.
إضراب في الصحف
في المجال الإعلامي أعلن الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام محمد السعيدي أنه تقرر تنفيذ إضراب عام بمختلف الصحف المكتوبة في تونس يومي 12 و13 مايو القادم، وذلك على خلفية عدم التوصل الى اتفاق حول الزيادة في أجور العاملين في هذه المؤسسات بالنسبة إلى سنة 2014.
كما قررت مؤسستا الإذاعة والتلفزة العموميتان الدخول في إضراب عام حضوري أيام 8 و9 و10 مايو القادم، بكافة مقرات العمل مركزيا وجهويا، وفق ما أعلنت عنه النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
إضراب المعلمين
وفي مجال التربية والتعليم قرّرت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تنفيذ إضراب يومي 12 و 13 مايو القادم بكافة المؤسسات التعليمية الابتدائية وفق ما أكده كاتب عام نقابة التعليم الأساسي المستوري القمودي الذي أوضح أنّ الهيئة الإدارية لنقابة الأساسي قررت التصعيد بعد فشل جلسات الحوار مع الوزارة.
في الداخلية
إلى ذلك، أعلنت النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية التابعة للاتحاد العام للشغل عن دخول منظوريها في إضراب قطاعي بكامل مصالح الوزارة والولايات والمعتمديات يومي 23 و24 أبريل الجاري.
في الخارجية
من جهتها قالت جيهان اليوسفي الكاتبة العامة لنقابة أعوان وإطارات وزارة الشؤون الخارجية انه سيتم يومي 29 و30 ابريل الجاري تنفيذ إضراب عام عن العمل.
تمدّد
كما يعتزم أعوان الصحة تنفيذ إضراب قطاعي يومي 28 و29 أبريل الجاري بكافة المؤسسات الصحية والاستشفائية الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة.
وبالمثل سيدخل أعوان الوكالة الوطنية لترددات البث الإذاعي والتلفزيوني في إضراب إداري بداية من اليوم الاثنين لمدة 10 أيام، بعد فشل جلسة التفاوض مع سلط الإشراف.
يأتي هذا فيما يستمر إضراب أعوان وموظفي المحكمة الإدارية الذي انطلق منذ تاريخ 14 أبريل ويتواصل لمدة 15 يوما، تنديدا بعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الطرفين الإداري والنقابي والمتعلقة بصرف عدد من المنح.