في ظل الصلاحيات الواسعة التي خولها الدستور المصري للبرلمان، والتي تجعل من الأحزاب شريكاً أساسياً وفعالاً في إرساء المشهد السياسي، تصبح مشروعات القوانين التي تنوي هذه الأحزاب التقدم بها تحت قبة البرلمان، هي ركيزة تكوين هذا المشهد، وستمثل انطلاقة لعلاج كل مشاكل مصر، وعليه، تستعرض «البيان» مقترحات التحالفات الانتخابية في ما يخص مشاريع القوانين، ورؤيتها حول أبرز تلك الملفات المطروحة، للوقوف على مدى استعداد القوى السياسية المصرية لتحمل مسؤولية أن تكون شريكة في إدارة البلد.
وأكد عضو قائمة «في حب مصر» طارق الخولي، أن القائمة كتحالف سياسي مكون من 13 كياناً حزبياً، و72 مستقلاً، و48 حزبياً، حاولت الوصول لرؤية موحدة حول المبادئ العامة، لما سيقدم تحت قبة البرلمان من مقترحات ومشروعات قوانين، لتكون انطلاقة لعلاج كافة المشاكل التي سقطت فيها مصر، على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن هذه الرؤى سيتم صياغتها إلى تشريعات قانونية مفصلة تحت قبة البرلمان.
أولوية
وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن التشريعات الخاصة بالإصلاح الإداري، ستحظى بأولوية لدى التحالف، لا سيّما أن مصر لديها أكثر من 6 ملايين موظف وجهاز إداري، تحتاج لصدور تشريعات تنظم عملها، وتقضي على الفساد الذي أثر في كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن التشريعات الخاصة بالإصلاح السياسي، والتي تسمح للأحزاب بتطوير نفسها.
كما أوضح أن مشاكل الاقتصاد سيتم تناولها، من خلال حزمة من التشريعات الخاصة بمشاكل البيروقراطية، والأداء الإداري للدولة، إضافة لملف الزراعة والصناعة، مؤكداً أن مصر، كدولة زراعية، على مشارف مواجهة أزمة نقص مائي، وهو الأمر الذي سنواجهه من خلال معالجة شبكة الري، التي تؤدي لإهدار الماء، فيما سيتم الدفع بإقامة محطة الطاقة النووية، لحل مشكلة الطاقة التي تؤثر بشكل كبير في الصناعة.
بينما أكد عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، المستشار يحيى قدري، أن الائتلاف سوف يتبنى عدداً من مشروعات القوانين، منها القوانين المشجعة لزيادة الرقعة الزراعية، ومنع التصحر والقضاء عليه، فضلاً عن مشروعات قوانين الخاصة بالصحة، إضافة لمحاولات خلق فرص عمل عن طريق تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، من خلال حزمة قوانين خاصة بدعم الاستثمار.
6 محاور
وفي نفس السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم حزب الوفد الليبرالي، المستشار بهجت الحسامي، أن هناك العديد من القوانين العالقة التي أثرت في الحياة الاقتصادية في مصر بشكل سيئ، كقانون الشركات الموحد، والخروج الآمن من السوق، مشيراً إلى أن هناك قوانين أخرى، كقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون حماية الأراضي الزراعية، ومجرى النيل، وقانون تنظيم المدن.
مقاطعة
اتخذت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال اجتماعها أمس، قراراً نهائياً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الناطق الرسمى للحزب، مدحت الزاهد، إن «الحزب ناقش التعديلات التي طرأت على قوانين الانتخابات، موضحاً أنها ستفرز نواباً لخدمة الأغنياء»، ومن ثم، جاء قرار المقاطعة.