قال مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي عادل فهمي، إن القاهرة أوقفت كل أوجه التعاون القضائي مع تركيا بعد موقفها تجاه ثورة 30 يونيو وإيوائها لقيادات جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للعدالة في مصر.
ونقلت صحيفة «الأخبار» المصرية عن فهمي قوله إنه بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائي وقعت في عهد أحمد مكي الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلا أنه تم تجميدها وغلق باب التعاون القضائي معها.
وذكر فهمي أن مصر أرسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية لاستمرار قرارها بتجميد أموال أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لديها، انتظاراً لصدور أحكام نهائية ضدهم. وأشار إلى أنه بالنسبة لقيادات الإخوان، فإن النيابة ما زالت تجري تحقيقاتها معهم، وأن هناك أسماء بالفعل تم إرسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ على أموالهم، لافتاً إلى أنها من قيادات الإخوان غير المعروفة لدى الشعب المصري.