قال رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي، أول من أمس، على المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات».
وأشار الهنيدي في بيان أمس إلى أن «اللجنة وافقت على بعض المقترحات التي تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح».
وتابع أن «المطالب التي عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتي حرصاً منها على تلافي شبهات عدم الدستورية، التي تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد، والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان».