التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الموارد المائية والري د. حسام الدين مغازي. واستهل السيسي، اللقاء، بالتوقيع على «وثيقة النيل»، إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المصريين وحضهم على الحفاظ على نهر النيل سواء من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حَظَرَ التعدي على حرمه.
وفي هذا السياق، عرض وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وكذا على مختلف الترع والمصارف، والتي بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍ، منها 2880 تعدياً على نهر النيل فقط.
كما استعرض الوزير المصري، أثناء اللقاء، الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه في (مصر والسودان وإثيوبيا)، خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري، لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي. كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أن المكتبين سيقومان بالعمل سوياً في جميع عناصر الدراسات المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفرداً، مشيراً إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.