جددت مصر، رفضها لما اعتبرته «التدخل الخارجي السافر» من قبل بعض الدول الغربية، في شؤون قضائها، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة ضد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان: «تابعت وزارة الخارجية بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية، ومنظمات دولية على الأحكام القضائية، التي صدرت أخيراً بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري، والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية، ونصوص قانونية ارتضاها الشعب».
تأكيد مصري
وجددت الخارجية، التأكيد أن ردود الأفعال هذه تمثل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء، ومساساً باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم الإلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة، التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كل أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مراراً في أحكام سابقة.
ظواهر عنصرية
كما ناشدت الخارجية المصرية، هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة، وتنصب نفسها راعياً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها، ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها، وفق بيان الوزارة.