أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية المصرية المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة تتجه نحو العمل بسيناريو زيادة عدد المقاعد، بمقدار يتراوح ما بين 20-30 مقعداً، مع ضم بعض الدوائر، وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، بما لا يتجاوز النسبة التي ذكرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في تقريرها والمحددة بـ 25 في المئة.
ولفت الهنيدي إلى أنه «لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً في القانون بـ 120 مقعداً»، موضحاً، في تصريحات صحافية، أن« التعامل مع أسوان كإحدى المحافظات الحدودية، والتي لها معاملة خاصة وفقا للدستور، وعليه سيتم الإبقاء على الدائرة التي خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة».