قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات التشريعية) إن اللجنة بصدد الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية خلال الأسبوع الجاري.. بالتزامن مع تأكيدات على أنّ تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية (ثالث وآخر استحقاقات خريطة الطريق المصرية) سيتم خلال الشهر الجاري.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة بصدد الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية خلال هذا الأسبوع على أن يتم إقرارها داخل اللجنة الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وبيّن الهنيدي إنّه حال موافقة المجلس الوزاري ترسل التعديلات إلى مجلس الدولة لصياغتها ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يكون إصدارها قبل نهاية الشهر.
وأضاف الهنيدي، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات التشريعية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي تأكد للرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وتابع الهنيدي أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات، التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاثة، التي انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، واصفاً مناقشات الأحزاب بـ «الموضوعية»، موضحا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية وسوف تنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
ولفت الهنيدي إلى انه تلاحظ من المناقشات أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته ومن ذلك القوائم التي يبلغ عددها أربع قوائم لعدد 120 مقعداً وما يتعلق بالمصريين بالخارج والسيرة الذاتية، وهذا لا يعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب، التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابي إلى 40 في المئة للمقاعد الفردية و40 في المئة للقوائم و20 في المئة للفئات المستثناة أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى ثمانية قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعداً، وأكد أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به.
ونوه الهنيدي بأن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن «الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد» في أعمال اللجنة وأنه مثل أي عضو باللجنة فله صوت مثله مثل باقي أعضاء اللجنة.
تحديد موعد
في هذه الأثناء ووسط الترقّب، أكد مسؤول مصري في لجنة مراجعة وتعديل قوانين الانتخابات، أن تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية سيتم خلال الشهر الجاري.
إضاءة
أقرت المحكمة الدستورية العليا في غرة مارس الماضي بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما عطل إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقرراً في ذات الشهر.