خيم طلب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية الكويتية اللواء مازن الجراح مناظرة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لإثبات صحة إجراءات الحكومة في مرسوم سحب الجنسية من بعض الكويتيين، وقبول السعدون للمناظرة على الساحة الكويتية.
وكان الجراح في لقاء مع تلفزيون الكويت دافع عن قرار الحكومة بسحب الجنسية من عدد من المواطنين الكويتيين. وقال: إن «القرار صحيح قانونياً وإن لديه ما يثبت مخالفتهم للقانون وإنه على استعداد لمناظرة أي شخص حول هذا الموضوع».
واشترط الجراج على من سينظم إدارة المناظرة التقدم إلى الإعلام الأمني بوزارة الداخلية للحصول على الموافقة.
وأبدى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد الســعدون اســتعداده للمناظرة على أي قناة فــضائية تابعة لوزارة الاعلام باعتبارها ملــك الشعب الكــويتي على أن تتساوى المدة الزمنية الممنوحة للطرفين لإثبات بطلان سحب الجنسية من أحمد جبر الشمري وعائلة البرغش.
وحرصاً على متابعة المشاهدين طلب السعدون نشر كافة الأسباب والمواد القانونية التي استندت إليها الحكومة في إصدار المرسوم وقرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية، مع ترك المجال لمازن الجراح بتحديد الوقت.
وأبـــدى النائــب السابق عبيد الوسمـــي استعداده لمناظرة الجراح حيث أعلن عــبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «منحاً لخيارات أوسع للأخ مازن الجراح أعلن موافقتي على المناظرة وأقبل أن تســتعين بمن تراه من المستشارين كويتيــين أو أجانب من الحكومة أو خارجها».
تعطل إدارات خدمية
لاتزال الإدارات الخدماتية بوزارة الداخلية متأثرة لليوم الثالث على التوالي من جراء الحريق الذي اندلع في الإدارة العامة لنظم المعلومات الاثنين الماضي، ولم تستقبل إدارات الهجرة والمرور والفحص الفني ومراكز الخدمة أي مراجع، في وقت أكدت الوزارة أن الأزمة في طريقها إلى الحل، وأن جميع منافذ الدولة تحت الرقابة والسيطرة وتعمل بشكل اعتيادي وليس هناك ما يدعو إلى القلق.
وأكد وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون المنافذ اللواء أنور الياسين في تصريح أمس، أن عمليات التدقيق على البيانات لم تتأثر بالحريق، وأن جهاز الرقابة الأمنية الـ«بي سي» المتضمن جميع أوامر منع السفر والضبط والإحضار يعمل بكفاءة في جميع المنافذ، لكن الأزمة تتمثل في عملية توثيق حركة الدخول والخروج التي تتم يدوياً حتى الآن، وهي عملية غير مؤثرة أمنياً.