لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكد تقرير أصدرته وزارة الخارجية بعنوان: «الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يداً بيد» أن المشاريع التنموية والبنى التحتية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر سيكون لها تأثير إيجابي على أكثر من 8 ملايين من أبناء الشعب المصري وستوفر ما يزيد على 900 ألف وظيفة.
وكشف التقرير أن من بين المشاريع المقامة توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لحوالي 30 ألفا و275 منزلا في 70 قرية مصرية إلى جانب إنشاء 78 مركزا للرعاية الصحية في 23 محافظة مصرية سيتم تجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لتقدم خدماتها لحوالي780 الف مواطن مصري في 78 قرية نائية.
وذكر التقرير أنه سيتم إنفاق 1.5 مليار دولار على بناء 50 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات مصر وتشييد 100 مدرسة تضم 1668 فصلا دراسيا في 18 محافظة تستوعب ما يزيد على 67 ألف طالب وطالبة، إلى جانب ترميم وبناء 25 صومعة لتخزين الغلال بسعة إجمالية 1.5 مليون طن وبالتالي مضاعفة سعة تخزين القمح في مصر.
وتفصيلاً، أكد وزير الدولة الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971 سعت إلى بناء وتوطيد علاقات الأخوة وحسن الجوار مع جميع دول المنطقة، كما حرصت على تكوين شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي وذلك انطلاقا من النهج الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ والهادف إلى بناء وتعزيز الحضور الدولي الفاعل لدولة الإمارات.
وقال الجابر في مقدمة التقرير: «تحظى مصر بمكانة خاصة في المنطقة، فهي تقع على مفترق الطرق التي تربط بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي دولة كبيرة ذات تاريخ عريق، وتعد أكبر بلد في منطقة الشرق الأوسط من حيث التعداد السكاني، ولها دور سياسي واستراتيجي كبير، كما أن أمن وقوة واستقرار مصر هي عوامل حيوية لأمن وقوة واستقرار المنطقة فضلا عن علاقات الصداقة الممتدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات».
وأضاف: «بالنظر إلى أهمية الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، قامت دولة الإمارات ومصر بتوقيع مذكرة تفاهم رسمت الخطوط العريضة للمشاريع التنموية المقدمة من دولة الإمارات إلى مصر خلال هذه المرحلة، وتنطلق مبادرة الإمارات العربية المتحدة من رغبتها في الوقوف إلى جانب مصر لإعادة بناء اقتصادها واستعادة المكانة التي تليق بها باعتبارها مركز ثقل وصمامَ أمان للاستقرار والنمو الاقتصادي للمنطقة».
وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أنه نظرا للحاجة الملحة لتحقيق نتائج فعلية ملموسة بصورة عاجلة، بدأت دولة الإمارات بالعمل على وضع برنامج خاص للمشاريع التنموية واتبعنا في هذا البرنامج نهجا علميا فريدا من نوعه يركز على العمل يدا بيد مع شركائنا المصريين على أرض الواقع وبدأ هذا النهج بالفعل في تحقيق نتائج فاقت التوقعات.
وختم بالقول إنه «بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات ومع الأشقاء في مصر، قمنا بتشكيل فريق من ذوي المهارات العالية في كل من أبوظبي والقاهرة ومن خلال الحضور الميداني على أرض الواقع في مصر، يقوم هذا الفريق بالعمل جنبا إلى جنب ويدا بيد مع شركائنا المصريين للتأكد من أننا نسير بخطى ثابتة وحثيثة نحو تحقيق أهدافنا والوفاء بوعودنا لحكومة وشعب مصر الشقيق».
تعاون
وحول نطاق وحجم المشاريع التنموية الإماراتية في مصر أشار التقرير إلى أن تعاون الإمارات مع مصر تمثل في منح مالية وتشغيلية من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاجتماعية فضلا عن دعم فني لخطة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشمل هذه المبادرات تنفيذ مشاريع فعلية مثل إنشاء المزيد من المجمعات السكنية والمراكز الصحية ومرافق الصرف الصحي والأمن الغذائي والتي لها تأثير فوري على حياة المصريين وواقعهم اليومي.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار هذه الجهود، قامت دولة الإمارات بتقديم ودائع إلى البنك المركزي المصري، وتمويل شراء كميات من الوقود والمحروقات لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، إضافة إلى تمويل مبادرات ومشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشمل هذه المبادرات تنفيذ مشاريع فعلية مثل إنشاء المزيد من المجمعات السكنية والمراكز الصحية وصوامع الغلال ومرافق الصرف الصحي.
50 ألف وحدة سكنية
ووفق التقرير تقوم دولة الإمارات بإنشاء 50 ألفا و16 وحدة سكنية جديدة في 18 محافظة مصرية يستفيد منها نحو 300 ألف مواطن مصري، وتشتمل كل وحدة سكنية على ثلاث غرف نوم وغرفة معيشة وغرفة طعام وحمام وتضم هذه المجمعات كافة الخدمات بما فيها المساجد والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية ودور الحضانة، كما يتضمن المشروع إنشاء 542 مبنى سكنيا يضم 13 ألفا وثماني وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر، ويضم هذا المجمع السكني أيضا مسجدين وقاعة للمناسبات ودور حضانة وناديا ترفيهيا وملعبا لكرة القدم وحمام سباحة ومركز تسوق ومرفقا صحيا، ويتم توظيف 1.5 مليار دولار لبناء هذه المنازل الجديدة وسيوفر هذا المشروع أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة.
التعليم
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات بتمويل بناء والإشراف على تسليم 100 مدرسة تضم ألفا و668 فصلا دراسيا تستوعب 67 ألف طالب وطالبة موزعة على 18 محافظة مصرية وسيغطي المشروع سبعة في المئة من الاحتياجات الحالية للمدارس في المناطق الريفية، كما سيوفر أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل في التشييد والبناء، و3200 فرصة عمل دائمة.
التدريب المهني
ووفق التقرير يجري تنفيذ برنامج للتدريب المهني في 15 محافظة في مصر ويستهدف البرنامج 100 ألف متدرب من مختلف القطاعات، بما في ذلك الإنشاءات، والصناعات الكيماوية، والنجارة وكجزء من البرنامج، ستقوم دولة الإمارات بتطوير 312 منهجا تدريبيا وبرامج تدريب رقمية لتستخدم لأغراض التدريب مستقبلا وسيغطي البرنامج حوالي 50 في المئة من احتياجات سوق العمل السنوية من الوظائف المهنية.
وأوضح تقرير الخارجية أن المشاريع الإماراتية تشمل تعزيز الأمن الغذائي في مصر من خلال التعاون مع الشركات المصرية لبناء وترميم 25 صومعة لتخزين القمح بسعة إجمالية قدرها 1.5 مليون طن، وسيضاعف هذا المشروع سعة تخزين القمح في مصر، وسيوفر 25 في المئة من الطاقة التخزينية المطلوبة، فضلا على توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة، كما تسهم الدولة في دعم صناعة الألبان واللحوم في مصر من خلال توفير 100 ألف رأس من الأبقار.
وتقوم دولة الإمارات ببناء 78 وحدة طب أسرة في 23 محافظة، كما تعمل على زيادة الإنتاج المصري المحلي من أمصال اللقاح والأنسولين لمرضى السكري وتشمل المشاريع الإماراتية تأهيل خدمات الصرف الصحي في 136 قرية، بما في ذلك محطات لتنقية ومعالجة المياه، بما يسهم في التقليل من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وتحسين بيئة العيش لأكثر من 1.7 مليون مصري.
معالجة المياه
ووفقا للتقرير تمول دولة الإمارات وتشرف على 136 مرفقا لمعالجة المياه والعمل على توفير حلول لمشكلة الصرف الصحي في المناطق التي ليس لديها حاليا أي من الأنظمة المخصصة لذلك، حيث سيتم توفير شبكات الصرف الصحي لـ 136 قرية (بما يسد 12 في المئة من العجز) لتخدم 1.7 مليون شخص، كما سيسهم المشروع أيضا في الحد من نسبة انتشار الأمراض المعدية المنقولة عن طريق المياه لـ 1.7 مليون مصري من خلال تحسين عمليات تنقية ومعالجة المياه في 136 قرية، كما سيوفر هذا المشروع 23 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد.
المواصلات
وأكد التقرير أن دولة الإمارات قدمت 600 حافلة لاستخدامها في وسائل النقل العام حيث سيتم تشغيلها من قبل الإدارة المعنية في الحكومة المصرية لتوفر خدمات وسائل النقل الخاصة ذات التكلفة المنخفضة لـ600 ألف راكب يستخدمون حاليا وسائل النقل الخاصة ذات التكلفة الكبيرة، ويسهم هذا المشروع في خلق 2.400 فرصة عمل.
وتقوم دولة الإمارات بتمويل عمليات بناء وتطوير أربعة جسور في ثلاث محافظات مصرية، بواقع جسرين في محافظة القاهرة وواحد في كل من الجيزة والإسكندرية ومن المتوقع أن يستفيد حوالي ثلاثة ملايين مصري من هذا المشروع.
مشاريع الطاقة النظيفة
وأكد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تعد رائدة على المستوى العالمي في مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية حيث تتعاون مع مصر لتلبية احتياجاتها العاجلة من الطاقة من خلال عدد من المشاريع تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية، وتوفير الطاقة الكهربائية لـ70 قرية نائية، الأمر الذي سيسهم في الاستغناء عن استهلاك 19 مليون لتر من الديزل سنويا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 53 ألف طن سنويا.
ووفقا للتقرير، تقوم دولة الإمارات بتوفير حلول الطاقة المتجددة في بعض المناطق التي تعتمد حاليا على مولدات الديزل وفي بعض المناطق البعيدة عن التي تعتمد حاليا شبكة الكهرباء، كما تنفذ الدولة أنظمة منزلية للطاقة الشمسية توفر الاحتياجات الأساسية من الكهرباء لـ70 قرية و141من المجتمعات الصغيرة، وسيسهم هذان المشروعان في توفير الكهرباء لـ62 ألف وحدة بما فيها المنازل والمساجد والمدارس والعيادات، فضلا على خلق 10 آلاف فرصة عمل في قطاع البناء والإنشاءات.
جامعة الأزهر
ووفقا للتقرير سيتم استخدام جزء من التمويل الإماراتي في إنشاء أربعة مبان لسكن طالبات في جامعة الأزهر وإنشاء مكتبة مزودة بنظام أرشفة. وسيستثمر التمويل أيضا في توفير نظام متقدم لإدارة المشافي ونظم المعلومات الصحية لمستشفى الأزهر. وتأتي هذه المشاريع الجديدة للتعاون مع جامعة الأزهر استمرارا لشراكة قائمة منذ عام 2004 بدأت بتمويل وإنشاء مركز الشيخ زايد للغة العربية الذي يدرس فيه اليوم أكثر من 1200 طالب من 102 دولة.
متحف الفن الإسلامي
وتكفلت دولة الإمارات بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وذلك للمساهمة في حماية كنوز مصر وإرثها الإسلامي والحضاري الفريد، ويعد هذا أكبر متحف إسلامي في العالم ويضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل75 في المئة من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.
الكنيسة القبطية
وتقوم دولة الإمارات بتمويل والإشراف على تجديد مبنيين مملوكين للكنيسة القبطية وتحويلهما إلى مستشفيات، وترميم مبنى متعدد الطوابق لاستخدامه كدار لرعاية الأيتام، بالإضافة إلى بناء مدرسة داخلية تحت إشراف الكنيسة القبطية. يذكر أن الأقباط يشكلون حوالي 10 في المئة من مجموع سكان مصر.
خصائص فريدة
أكد التقرير أن مصر تمتلك خصائص فريدة حيث تعتبر الجسر البري الوحيد بين قارتي أفريقيا وآسيا، وهي تجاور عددا من المناطق الساخنة مثل قطاع غزة والسودان وليبيا، وفي مصر توجد قناة السويس، الممر المائي الذي تمر عبره حوالي 10 في المئة من إجمالي حركة التجارة البحرية العالمية، ومصر غنية بالموارد الطبيعية – من البوتاسيوم إلى الغاز الطبيعي وخام الحديد والحجر الجيري، وعلى أرضها يجري النيل والذي يمثل وريد الحياة للزراعة وأحد أطول أنهار العالم، مصدراً للطاقة الكهرومائية، ولمصر رأس مال بشري متميز، فهي أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، ولديها قوة عاملة متنامية تمتلك مهارات فنية عالية ولها القدرة على التواصل بلغات متعددة، كما أن 60 في المئة من سكان مصر هم من جيل الشباب تحت سن الثلاثين عاماً، ومصر موطن الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع، وهي مركز رئيسي للثقافة والفنون في الوطن العربي.
مفهوم جديد للتعاون
أوضح تقرير«الإمارات ومصر يداً بيد» أن الدولة تتبع وسائل متباينة لتنفيذ برامج التعاون مع مصر، غير أن التنفيذ قد يتأخر أحيانا، ونظرا للحاجة للتعامل مع التحديات التي تجابهها مصر على وجه السرعة، كان لا بد من انتهاج طريقة مختلفة لتحديد الأهداف على ضوء ثلاثة متطلبات: الأول اتخاذ تدابير عاجلة تحقق نتائج ملموسة يستفيد منها الشعب المصري، وثانيها التعاون مع مصر لوضع خطة إنعاش اقتصادي، وثالثا حشد تأييد سياسي واقتصادي واسع النطاق لمصر.
وهكذا، عملت دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المصريين في تصميم هذا البرنامج خطوة بخطوة وكلما أنجز أحد عناصر البرنامج، ساعد ذلك على تحقيق نتائج فعلية ملموسة نحو تلبية هذه المتطلبات الثلاثة، وأفضت تلك الجهود إلى إنشاء مكتب تنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وإنشاء مكاتب في كل من أبوظبي والقاهرة استقطب لها كفاءات لكي تستعيد مصر قوتها وازدهارها.
اهتمام بالرعاية الصحية والوقاية من الأمراض
تقوم دولة الإمارات بتمويل والإشراف على تنفيذ مشروع تحسين كفاءة عدد من مصانع الأدوية في مصر، وتزويدها بقدرات إضافية لإنتاج اللقاحات والأمصال، بما في ذلك شلل الأطفال، والسعال الديكي، والدفتريا، ومن المتوقع أن يرفع هذا المشروع الاكتفاء الذاتي في مصر من الأمصال واللقاحات من 25 في المئة إلى 80 في المئة، إضافة إلى تحقيق 100في المئة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأنسولين.
وأشار تقرير «يداً بيد» إلى أن دولة الإمارات تقوم بتمويل، والإشراف على إنشاء 78 وحدة لطب الأسرة مزودة بكل الأدوات والمعدات الطبية الحديثة في 23 محافظة مصرية، ومن المتوقع أن تقدم هذه العيادات الخدمات الطبية لـ780 ألف مواطن مصري، وأن تغطي نحو 20 في المئة من الاحتياجات الحالية للوحدات الصحية في 78 قرية نائية، وسيوفر هذا المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل في مجال التشييد والبناء، وأكثر من ألف فرصة عمل دائمة.