أقر مجلس الأمة الكويتي قانون التجنيد الإلزامي في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، على أن يتم تطبيقه عقب سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة ثمانية وامتناع عضوين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي، معرباً عن شكره لمجلس الأمة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في إعداد التقرير الخاص بالقانون.
خدمة واجبة
وذكرت المادة الأولى من القانون وفقاً لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن الخدمة الوطنية العسكرية هي «خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهراً، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً، على أن يوزع المجندون على الوحدات وفقاً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
خدمة الاحتياط
وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوماً في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن «ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة».
ونصت المادة الثالثة على أن يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإغفاء منها وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
استثناءات
واستثنى القانون في المادة الـ11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية «المعينين أو المتطوعين في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات»، كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وبعد إحالة القانون إلى الحكومة، أقر مجلس الأمة توصية غير ملزمة وفقاً للمادة 11 من القانون بشمول استثناءات ما تقتضيه المصلحة الوطنية من الخدمة العسكرية العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، من أجل تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، ومن ثم عن الباب الأول من الميزانية، وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.
إعفاءات
وأعفى القانون في مادته الـ12 خمس فئات من الخدمة الوطنية، هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
عقوبات
ونصت المادة 41 على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العامة أو الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة 55 من قانون الجزاء». كما نصت المادة 42 على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو بأي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون».