أكد وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة سيكون بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، مشدداً على أن الظروف الراهنة تتطلب تقوية الجبهة الداخلية.
وقال الشيخ راشد بن عبد الله، إن الإصابات بين رجال الأمن قد انخفضت، بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية، التي عززت الحماية لرجال الأمن، مؤكداً أن هذه المرحلة هي مرحلة تعاف سياسي وطني، ونقاهة اجتماعية في ظل تحديات إقليمية غير مستقرة.
وأطلع وزير الداخلية البحريني رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، وما تبذله الشرطة من جهود لحفظ أمن الوطن، وكذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها إثر بدء عملية «عاصفة الحزم»، في إطار موقف البحرين المساند للشرعية في اليمن، ضمن بيان أمني.
وقال الشيخ راشد بن عبد الله، إن «الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية، وتعزيز استعداداتنا الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك، فهذا هو زمن الاتحاد والتماسك، وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف»، وأكد أن «الأمر يستلزم وجود أولوية للتشريعات، التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تلك التي تحمي مسار الحياة السياسية».
وتضمن البيان الأمني جملة من الإجراءات المتعلقة ببرنامج عمل الوزارة، من بينها التجهيز بأحدث المعدات وتأمين المنافذ ومكافحة الجريمة والجرائم المستحدثة ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع الجاهزية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، كما أشار البيان الأمني إلى مشاريع التطوير والتحديث للعامين2015 و2016 والأهداف الاستراتيجية الأمنية، التي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.
وفي الختام، أكد وزير الداخلية أهمية الدور الذي يقوم به النواب، كونهم شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية، من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن، والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية، التي تحقق الأمن والاستقرار.
في غضون ذلك، نفى مدير عام أمن المنافذ في البحرين ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين، بشأن ضبط مواد متفجرة في ميناء كويتي، كانت قادمة من إيران، ومتجهة إلى البحرين، وأكد أن هذا الخبر غير صحيح، بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بدولة الكويت.
وأوضح مدير عام أمن المنافذ أن السفينة المشار إليها في الخبر كانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في أعمال التنظيف، وليس مواد متفجرة أو خطرة، كما أشار الخبر المذكور، مضيفاً في الوقت ذاته أنه بعد التأكد من الجهات المعنية، اتضح أن السفينة لم تكن متجهة من الأصل إلى البحرين.
وكانت أخبار تناقلت أن السلطات الكويتية تمكنت من ضبط سفينة في ميناء الدوحة الكويتي تحمل متفجرات قادمة من دولة إيران، ومتجهة للبحرين.