رفضت محكمة التمييز الكويتية إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك وحددت جلسة 13 أبريل الجاري للنظر بالحكم الصادر بحقه بالحبس عامين، بتهمة العيب بالذات الأميرية في خطابه المعروف بـ«كفى عبثاً».
وقال محامي البراك، ثامر الجدعي، في تصريحات صحافية إن «محكمة التمييز حددت جلسة 13 أبريل للنظر بالطعن المقدم بحبسه، وتؤجل نظر طلب إخلاء سبيل موكلنا إلى ذلك الموعد.
وكان البراك سلم نفسه لوزارة الداخلية نهاية فبراير الماضي، لتطبيق الحكم الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وتم إيداعه في عنبر أمن الدولة.
وأحال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد ضابطاً بالسجن المركزي إلى لجنة تأديبية، بعد نقله للبراك عبر سيارته الخاصة من العنبر المحجوز به إلى مكان تواجد محاميه لمقابلته.
من جهة أخرى، أيدت محكمة التمييز الكويتية حكماً بسجن كويتي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بـ«العيب بالذات الأميرية».
وكانت المحكمة قضت في حكم أول درجة بالسجن عامين بحق عياد الحربي على خلفية تغريدات منسوبه له عبر حسابه الشخصي في«تويتر».
وحكم على اياد الحربي وهو في العشرينات وموقوف منذ مايو الماضي بعد تأكيد إدانته في محكمة الاستئناف. ويعمل الحربي في موقع «صبر» الإلكتروني.
وندد ناشطون إلكترونيون بقوة بهذا الحكم النهائي غير القابل للاستئناف.
وقال الناشطون إن الحربي لم يفعل شيئاً سوى بث قصائد الشاعر العراقي أحمد مطر التي تندد بالحكام العرب.
والتعرض لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمر يحظره القانون ويعتبر مسّاً بالأمن الوطني، ويعرض مرتكبيه لعقوبة السجن حتى خمس سنوات. والحربي بين كثيرين تمت إدانتهم وسجنهم بتهمة التعرض أو الإساءة للأمير.
إلى ذلك، قررت النيابة العامة الإفراج عن ناشطيْن بعد اعتقالهما خمسة أيام للتحقيق معهما حول «تغريدات» تطرقت إلى الأوضاع في اليمن، وفقا لمحاميهما جليل الطباخ.
واعتقلت السلطات النائب السابق المحامي خالد الشطي، والكاتب صلاح الفضلي بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للأمير والسعودية.
وقال الطباخ في بيان إن «النيابة العامة وافقت على إطلاق سراح الناشطين مقابل كفالة قيمتها ثلاثة آلاف دينار (عشرة آلاف دولار) لكل منهما، والبقاء على ذمة التحقيقات».
تعزيزات أمنية
تناقش لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في كل مكان بالكويت باستثناء غرف الحمامات والنوم وما يتم استثناؤه من قبل الوزير المختص، كما يلزم القانون أصحاب العمارات السكنية تركيب الكاميرات بها، على أن يتم حفظ تسجيل الكاميرات اليومي لمدة 120 ساعة على الأقل، ويهدف القانون إلى الحد من الجريمة.