بدأت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه: علاء وجمال، في قضية اتهموا فيها بالحصول على جزء من مخصصات القصور الرئاسية، عندما كان مبارك في الحكم، وإنفاقه في إنشاء وصيانة قصور ومكاتب خاصة بهم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات إعادة المحاكمة في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية إلى جلسة 29 الجاري، لاستكمال مرافعة النيابة العامة ولسماع مرافعة الدفاع.
وطالبت النيابة العامة، المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بعد تلاوتها أمر الإحالة. وقالت إن مبارك ونجليه حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة، المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة، دون وجه حق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لكل منهما.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو 2014 الماضي، بمعاقبة مبارك بالسجن ثلاث سنوات، وابنيه بالسجن أربع سنوات لكل منهما، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم في القضية في يناير، وأمرت بإعادة المحاكمة.