أجلت محكمة النقض المصرية أمس، الفصل في طعن النيابة العامة على براءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم في «قضية القرن» لجلسة السابع من مايو المقبل.
وكانت النيابة العامة أحالت الرئيس الأسبق إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واستغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه عبارة عن خمس فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، «قضية القرن»، وأصدرت حكم أول درجة في الثاني من يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية «الفيلات»، وبراءته في قضية «الغاز»، وبراءة مساعدي العادلي.
وطعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين»، وبراءته في قضية «الغاز»، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية «الفيلات»، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في «قتل المتظاهرين».