في قرار يثبت أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رفضت نيابة النقض جميع طلبات النيابة العامة المتعلقة بطعنها على أحكام البراءة، الصادرة بحق مبارك، في محاكمة القرن في ما يتعلق بقضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن نيابة النقض انتهت في رأيها إلى رفض جميع طلبات النيابة العامة، المتعلقة بطعنها على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، في محاكمة القرن فيما يتعلق بقضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.
قبول الطعن
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن النيابة أوصت فقط بقبول طعن النيابة العامة في الشق الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية، في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه علاء وجمال، رشى تتمثل في خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، نظير استغلال نفوذ والدهما السياسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وكانت نيابة محكمة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوت، قد أودعت رأيها في الطعن المقدم من النيابة العامة، على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية القرن.
إلغاء حكم
وأوصت النيابة في رأيها الاستشاري بقبول طعن النيابة العامة، شكلاً وموضوعاً، وإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه أمام دائرة الموضوع بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجبري. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة مبارك ورموز نظامه اليوم الخميس، حيث يواجه الطعن سيناريوهين رئيسيين، الأول إما أن ترفض طعن النيابة، وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، والثاني إما أن تقبل الطعن، وتلغي حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد أمام دائرة الموضوع.