أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتمويل أقساط أشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2015 في ميزانية السلطة الفلسطينية، بإجمالي 60 مليون دولار، فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أن الأموال ستخصص للرواتب.
وأكد قطان في بيان أمس، أن «هذه الخطوة جاءت استناداً للموافقة السامية الكريمة برفع حصة المملكة من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية»، منوهاً إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية دأبت على دعم القضية الفلسطينية على كل الصعد، وسوف تستمر في ذلك.
من جهتها، أعربت الحكومة الفلسطينية عن عظيم شكرها للمملكة العربية السعودية على التزامها بدعم الخزينة الفلسطينية.
ونقلت الحكومة شكر رئيس الوزراء رامي الحمد الله للسعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز على الاستمرار في دعم صمود الفلسطينيين، والوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية في وجه الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها. وأكدت الحكومة أن هذه المساعدة ستمكنها من سداد 60 في المئة من فاتورة رواتب الموظفين العموميين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيكل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية.