وافقت الإدارة الأميركية على سلسلة من الطلبات العراقية التي تقدمت بها الحكومة العراقية سابقاً لشراء السلاح، إذ تضاعفت هذه الطلبات ثلاث مرات تقريباً في غضون هذا العام فقط. وتقدر قيمة هذا الطلب بـ15 مليار دولار أميركي، وهذا من شأنه دفع مصانع البنتاغون إلى العمل لتجهيز الجانب العراقي بالطلبات، وعقد صفقات تسليح ضخمة بين الجانبين من جديد.
ويتحفظ الكونغرس عن الحديث في المبيعات الناتجة من عقود التسليح، لا سيما المبيعات المنتظرة من قبل الجانب العراقي التي قد أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وتقدم العراق بطلب لشراء مجموعة دبابات أبرامز نوع "M1A1، فضلاً عن عربات هامفي المزودة بالمدافع الرشاشة.
وحفزت المعركة التي يخوضها العراق ضد مسلحي «داعش»، الحكومة إلى طلب المزيد من الأسلحة الباهظة الثمن، بما فيها الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والصواريخ الموجهة بالليزر. فخلال هذا العام، أعطى البنتاغون، عبر قسم «التعاون الأمني» في الوزارة، الجانب العراقي أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار، ناهيك عن عقود التسليح التي جرت بين الطرفين قبل خمس سنوات، وكانت قيمتها 7 مليارات دولار التي دفعها في العام الماضي.
وقال سيناتور أميركي إنه قدم طلباً للوزارة الأميركية بالاطلاع على التحديثات الشهرية حول تقييمات الوزارة للجيش العراقي، وكم يملك اليوم من أسلحة، وكيف يمكنه الحفاظ على المتبقي من عتاده؟.