راقب الشارع الفلسطيني في شطري الوطن المنقسم في الضفة وغزة، زيارة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله والوفد المرافق له بعين الأمل في أن تسهم بالانتقال إلى مراحل متقدمة، في ما تم الاتفاق عليه سابقاً..
وإعطاء حكومة التوافق جميع مسؤولياتها، ومنحها السيطرة على المعابر، بما يمكنها من إعادة إعمار غزة وحل مشكلة الموظفين والكهرباء، وغيرها من المهام الداخلية، التي حملتها الزيارة في أجندتها، فضلاً عن الرسائل السياسة المهمة في هذا التوقيت الفلسطيني الدقيق.
ويجمع المراقبون على أن من أهم ما تحقق خلال الزيارة على المستوى السياسي اجتماع الفصائل الفلسطينية والتأكيد على الوحدة السياسية والجغرافية للدولة الفلسطينية، التي تشمل الضفة وغزة والقدس العاصمة، ورفض أي مقترحات وحلول لدولة ذات حدود مؤقتة أو دولة في غزة، وهو ما تحاول العديد من الأطراف تسويقه لتكريس كيان منفصل في قطاع غزة عن الضفة الغربية.
المشكلات العالقة
وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني حاولت الزيارة إيجاد حلول للمشكلات العالقة، التي تحول دون إتمام المصالحة. ويوضح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، الذي سيواصل عمله من غزة بعد هذه الزيارة في حديث لـ«البيان» أن رئيس الوزراء سيأتي إلى غزة بشكل دائم، مشيراً إلى وجود اتفاق يقضي بعمل وزراء الحكومة نصف وقتهم في الضفة والنصف الآخر في غزة لكي تقوم الحكومة بمهامها.
وأضاف «ستعمل الحكومة على ممارسة صلاحياتها كاملة حتى تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه أبناء قطاع غزة، وهناك تفاهمات حول حل مشكلة الموظفين، وسأتابع هذا العمل أثناء وجودي في غزة، وسنعمل على حله في أسرع وقت، وبخصوص مشكلة الكهرباء فهي في طريقها إلى حل مقبول، وهناك آلية جديدة لحلها على المستوى القريب والبعيد».
مشكلة الموظفين
من جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد لـ«البيان»، إن الحمدالله طرح مجموعة من الأفكار والآليات التي من شأنها إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بشكل حقيقي، وتمكين حكومة الوفاق الوطني على أرض الواقع.