قررَ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حل لجنتي المصالحة الوطنية في مجلسي الوزراء والنواب، واستبدالهما بهيئة مستقلة قادرة على تقريب وجهات النظر وحل الأزمات.
وقال النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي إن «العبادي وقادة الكتل بالتحالف الوطني قرروا تشكيل هيئة مستقلة باسم المصالحة الوطنية وتضم الشخصيات المعتدلة من كل الشرائح والطوائف».
وأشار إلى أن «الهيئة ستعقد مؤتمرا بحضور الأمم المتحدة والجامعة العربية وإقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر فيما يخص الوئام الداخلي وحل الأزمات».
وأضاف أن «لجنتي المصالحة الوطنية الموجودتين حاليا في مجلسي الوزراء والنواب فشلتا في المرحلة السابقة بتقريب وجهات النظر وخلق أجواء ملائمة للتفاهم بين الكتل السياسية»، مبينا إن «عملهما امتاز بالنرجسية وتأزيم الأمور، بالتالي أصبحتا غير نافعتين ومثمرتين».
وأكد شوقي ان «المصالحة الوطنية تحتاج إلى تشريع قوانين تم الاتفاق عليها في ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت الى تشكيل الحكومة الحالية ومنها قانون العفو العام والحرس
الوطني».