قدّم نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، استقالته، أمس، بعدما قدّم نائب استجواب بحقه. وتأكيداً لما نشرته «البيان»، تقدم المدعج باستقالته من الحكومة، وصدر مرسوم أميري بقبولها وتعيين وزير المالية أنس الصالح، وزيراً للتجارة والصناعة بالوكالة.
وكشف التحالف الوطني الديمقراطي عبر حسابه على موقع تويتر، أن المدعج «ممثل التحالف بالحكومة»، اعتذر لرئيس الوزراء عن الاستمرار في منصبه، لعدم جدية الحكومة في تحقيق إصلاحات حقيقية ومواجهة الفساد والتراخي عن دعمها للوزراء، وتغليب مصالح نواب على المصلحة العامة، على حد ادعاء التحالف.
وجاءت استقالة المدعج قبل جلسة استجوابه المرتقبة من قبل النائب روضان الروضان، في جلسة 7 أبريل المقبل.
وبذلك يكون المدعج لحق بالوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم، والذي تقدم باستقالته الأسبوع الماضي عقب تقديم استجواب له من قبل النائب عودة الرويعي، على خلفية اتهامه نواباً بالحصول على رشى مقابل طرح الثقة به.
وفي تصريح لـ«البيان»، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع: «هناك حملة منظمة في الكويت لإبعاد الوزراء الشرفاء من الحكومة».
وأضاف الشايع: «سمعنا باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج، معللاً إياها بعدم التعاون وعدم وجود الفرصة للإصلاح».
وتابع الشايع: «أقولها بحرقة. للأسف هناك من يحاول إخراج وزراء أكفاء مثل الوزير المدعج ومن قبله عبدالعزيز الإبراهيم.. إن مثل هؤلاء الوزراء نتشرف بالعمل معهم حتى يفعّل دور الإصلاح بالكامل».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن تسلمه رسمياً طلب استجواب من النائب روضان الروضان موجه إلى المدعج، يتضمن محوراً واحداً فقط، حول ما سماه النائب المستجوب «ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر الأموال العامة».