وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) في مداولته الأولى، وأحاله للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 42 عضواً ورفض ثمانية وامتناع اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 52 عضواً.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الأولى من القانون هي «الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية». أما المكلف فهو «كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم الـ18 ولم يتجاوز الـ35 من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون».
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهراً تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً.
أما خدمة الاحتياط فهي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوماً في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن «ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة».
فيما نصت المادة الثالثة على أنه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإغفاء منها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.