صرح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد فائق بأن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بنسبة تزيد على 80 في المئة من التوصيات، يؤكد أن مصر تسعى إلي إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.
وأضاف فائق أن التزام القاهرة بهذه التوصيات «يؤكد أن مصر تسير إلى إقرار دولة القانون، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو». ودعا فائق، الحكومة إلى «إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون، يمكن أن يضطلع بها».
كما حض على «تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي». وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بـ «مضاعفة الجهود من أجل القضاء علي الفقر ومحو الأمية ورفع جودة الصحة والتعليم».