كشفت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور. وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي لفته المرشدي إن «قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة، وله دور كبير بالسلطة القضائية، لكنه بصيغته الحالية يضر بالسلطة القضائية»، مبيناً أنه «أعطى صلاحية كبيرة لرئيس المحكمة الاتحادية، ما يجعل سلطة الأخيرة أعلى من السلطة القضائية».