قال الوزير المستشار لرئيس الجمهورية محسن مرزوق إن مشروع قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي أشار له الرئيس الباجي قايد السبسي أول من أمس بمناسبة الإحتفال بالذكرى 59 لعيد الإستقلال، يهدف إلى إحداث إصلاحات هيكلية وجوهرية «مؤلمة» بهدف العفو والمصالحة السياسية الشاملة.

وأضاف محسن مرزوق في تصريحات صحافية ان: «مشروع قانون المصالحة السياسية يهدف أيضا إلى المصالحة الاقتصادية من خلال النظر في ملف رجال الاعمال والعفو عن الأموال بالخارج وأيضا مصالحة التونسي مع العمل الذي أصبح يتكاسل عن العمل»، وفق تعبيره، مشيرا الى أن مشروع القانون يدعو أيضا إلى «إصلاح القطاع البنكي ومجلة الاستثمار بأكثر جرأة لتحرير الاقتصاد من سيطرة الامور السياسية والإجراءات الإدارية».

كما أشار مرزوق إلى ما يرمي له مشروع قانون المصالحة والعفو من إرساء لإصلاحات شاملة في القطاع الصحي والتربوي.