لا تزال قضية «بلاغ الكويت»، تلقي بظلالها على الساحة المحلية في الكويت، واصبحت ككرة الثلج تكبر يوما بعد يوم.
فرغم قرار النيابة العامة في الكويت باغلاق «بلاغ الفهد» قضائيا لعدم صحة الاشرطة التي سلمها لها الشيخ احمد الفهد متهما رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بالتآمر على قلب نظام الحكم بالكويت وغسيل اموال والتخابر مع دولة اجنبية، اعلن المحامي لؤي الخرافي وكيل جاسم الخرافي ملاحقة «مصطنعي شريط جنيف» قضائيا في الداخل والخارج.
وجاء بيان لؤي الخرافي بعد يومين من بيان الشيخ احمد الفهد، الذي اكد فيه بان لديه «ما سيهز اركان الكويت»، وبحسب مصادر قانونية فإن امام الفهد الطعن في قرار النيابة العامة وتقديم ما لديه من اجل فتح الملف مرة اخرى، او ملاحقة المحمد والخرافي قضائيا في سويسرا، كما امام المحمد والخرافي ملاحقة الفهد بتهمة تشويه صورتهما في الداخل والخارج.
بيان الخرافي
وقال المحامي الخرافي في بيانه: «لم نشك ولو للحظة واحدة، بأن مآل بلاغ الإفك هذا سيكون مصيره الحفظ، حيث بني على عدم وأساس ساقط ولهذا سرعان ما هوى وانهار».
وتابع: «ثبت تركيب الصوت على الصور وفبركة الأحاديث واحتواؤها على فواصل وقطع في المسار الصوتي بما يدل على تعمد أحد الأشخاص تغيير المحتوى»، مضيفاً أن «تحريات أمن الدولة أسفرت نتيجتها عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد».
وأردف: «لم تتوصل التحريات إلى وجود أي شبهات عن غسيل أموال أو التعدي على الأموال العامة»، مضيفاً: «أكدنا منذ اليوم الأول لبدء حملة تسريب أشرطة الفتنة بأنها مزورة ومصطنعة، ولا صحة لها وأن حكم التحكيم الذي استند إليه البلاغ صوري».
وجدد الخرافي وعيده بالقول: «لن نترك مصطنعي أشرطة الفتنة ومروجي الإشاعات ومن ساعدهم أو اشترك معهم يسرحوا ويمرحوا». وكانت النيابة أصدرت قراراً الأربعاء الماضي بحفظ البلاغ المقدم منه ضد الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي بالتآمر على قلب نظام الحكم وغسيل اموال والتخابر مع دولة اسرائيل.