أصدرت سبع قوى سياسية كويتية بياناً، أمس، وجهت فيه الدعوة إلى الشعب الكويتي للمشاركة في تجمع «اثنينية استرداد كرامة الشعب» في ساحة الإرادة (المقابلة لمجلس الأمة) مساء بعد غدٍ الاثنين، محددة في بيان خمسة مطالب على السلطة تحقيقها، حتى يتم الكف عن الدعوة لتجمعات، التي ستكون الاثنين من كل أسبوع.
وشارك في إصدار البيان كل من «الحركة الدستورية الإسلامية، حركة العمل الشعبي، الحركة المدنية الديمقراطية، حزب الأمة الكويتي، حزب المحافظين المدني، التيار التقدمي الكويتي، ومظلة العمل الكويتي».
5 مطالب
وجاء في مقدمة البيان «إزاء ما تشهده البلاد من حالة تدهور وتراجع في مختلف المجالات، وبعد أن أصبح الانفراد بالسلطة منهجاً معتمداً في تسيير أمور الدولة، وبعد أن تحوّل التضييق على الحريات مسلكاً للسلطة، بما في ذلك مصادرة حريات الرأي والتعبير والتجمع وملاحقة كل مَنْ يطرح رأياً مخالفاً لنهج السلطة أو معترضاً على سياساتها وقراراتها..
وبعد أن استشرى الفساد في كافة أجهزة الدولة وسلطاتها، لم يعد هناك من سبيل أمام الشعب الكويتي لحماية حقوقه؛ ومنع التعدي على حرياته؛ وصون كرامته؛ والتصدي لنهج الانفراد بالقرار؛ غير أسلوب التجمع والاحتجاج السلمي».
وأهابت القوى السياسية في بيانها بالشعب الكويتي الوقوف صفّاً واحداً بعيداً عن أي خلافات أو انقسامات أو اجتهادات، بحيث يلتف الجميع حول المطالب الخمسة.
وتمثلت مطالب القوى السياسية في «إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وحلّ مجلس الأمة ورحيل الحكومة الحالية، وإسقاط التهم عن الملاحقين وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، وإلغاء قرارات سحب الجنسية التي اتخذت لأسباب سياسية، ومكافحة الفساد ومواجهة جرائم الأموال العامة من إيداعات وتحويلات ورشى ومحاسبة المتورطين فيها».
وأكدت القوى السياسية الكويتية حرصها على الطابع السلمي الحضاري للتجمعات الاثنينية التي ستبدأ من بعد غدٍ وستتركز حول هذه المطالب المعلنة الملحّة، وذلك بعيداً عن أي طرح طائفي أو فئوي يشقّ الصفوف؛ وبمنأى عن أجندة أي أطراف سلطوية، مع التطلع إلى التوصل إلى مخرج سياسي من الأزمة المحتدمة في البلاد.
موعد تجمع
وقالت مصادر لـ«البيان» إن القوى السياسية اختارت يوم الاثنين بالتحديد من كل أسبوع ليكون موعد تجمع المعارضة، استلهاما من «دواوين الاثنين»، التي كانت عبارة عن تجمعات حدثت في الكويت منذ نهاية عام 1989 وحتى بداية عام 1990 للمطالبة بعودة الحياة النيابية والعودة بالعمل بالدستور الكويتي.